سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده جهت توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای سراسر کشور واریز شده است. این میزان تسهیم مالیاتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که رقمی معادل ۵۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بود، با رشد چشمگیر ۳۱ درصدی همراه شده است. توزیع این منابع مالی بر اساس دو شاخص جمعیت و توسعهنیافتگی با هدف برقراری عدالت در مناطق مختلف انجام میشود.
افزایش ۳۲ درصدی سهم بودجه عمران شهری شهرداریها
مدیریت شهری در سراسر کشور در بهار امسال با تزریق منابع مالی قابلتوجهی از محل عوارض مصرف روبهرو شده است. در سه ماهه نخست ۱۴۰۵، مبلغ ۵۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان به حساب شهرداریهای سراسر کشور واریز شد. این رقم در مقایسه با مبلغ ۴۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان واریز شده در دوره مشابه سال گذشته، رشد ۳۲ درصدی را نشان میدهد که ابزار مناسبی برای تسریع پروژههای عمرانی شهرها است.
جهش ۲۸ درصدی اعتبارات توسعه دهیاریها و روستاهای کشور
بخش روستایی کشور نیز سهم به سزایی از این بازتوزیع عادلانه منابع داشته است. در ۹۰ روز ابتدایی امسال، ۱۱ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان به حساب دهیاریهای سراسر کشور واریز شد که نسبت به رقم ۹ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، ۲۸ درصد رشد دارد. همچنین برای روستاهای فاقد دهیاری، مبلغ ۹۲۲ میلیارد تومان به حساب فرمانداریها واریز شد که این بخش نیز افزایش ۲۸ درصدی را در مقایسه با رقم ۷۲۲ میلیارد تومانی سال قبل ثبت کرد.
تخصیص ۶۴۱ میلیارد تومان عوارض به بخش امور عشایر
جامعه عشایری کشور به عنوان یکی از بخشهای تولیدی و محوری، از اعتبارات ارزش افزوده بهرهمند شده است. در سه ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۶۴۱ میلیارد تومان به حساب ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز گردید. مقایسه این آمار با سهم ۴۹۵ میلیارد تومانی دوره مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد ۲۹ درصدی اعتبارات تخصیصیافته به این بخش در جهت بهبود زیرساختهای زیستی کوچنشینان است.
اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی فرآیند توزیع این عوارض را بر اساس تکالیف قانونی مشخصی پیش میبرد. مطابق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دریافتی در هر استان باید در میان نهادهای خدماترسان همان استان تسهیم شود. ملاک اصلی برای توزیع این منابع دروناستانی، شاخص جمعیت و میزان توسعهنیافتگی مناطق است که این سازوکار نقش مستقیمی در کاهش فاصلههای طبقاتی و پیشرفت متوازن کشور ایفا میکند.
***
رشد ۳۱ درصدی واریز عوارض ارزش افزوده به حساب نهادهای محلی، نشاندهنده پویایی بخش تقاضا در اقتصاد و بهبود کارایی سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدها است. تزریق بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان منابع پایدار به بدنه شهرداریها و دهیاریها، وابستگی این نهادها را به درآمدهای ناپایدار تراکمفروشی کاهش میدهد. تمرکز قانون بر دو شاخص جمعیت و توسعهنیافتگی، تضمینکننده جهتگیری منابع به سمت مناطق محروم و توزیع عادلانه ثروت است. استمرار این روند در فصول آینده سال ۱۴۰۵، تحرک بالایی در پروژههای عمرانی محلی ایجاد خواهد کرد.