سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و ابلاغیه معاونت حقوقی رئیسجمهور، مکلف به تشخیص و مطالبه تمامی مالیاتهای معوق بر اموال مازاد بانکها شد. این مصوبه قانونی شامل کلیه املاک، مستغلات و سهام مازادی است که از سال ۱۳۹۵ به تملک بانکها و موسسات اعتباری درآمدهاند. سازمان امور مالیاتی با هدف تسریع در واگذاری این داراییها اعلام کرد که در صورت فروش قطعی اموال مازاد تا پایان سال ۱۴۰۵، مشمولان معاف شده و دریافت این مالیات تعلیق خواهد شد.
ضربالاجل قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مالیاتستانی از بانکها
بر اساس جزء (۴-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این برنامه، فرآیند مطالبه مالیاتهای معوق بر داراییهای مازاد را نهایی کند. این قانون بدون در نظر گرفتن زمان تملک اموال قبل یا بعد از سال ۱۳۹۵، تمامی موسسات اعتباری را مکلف به تعیین تکلیف داراییهای خود میکند. اجرای این بند قانونی، بخش بزرگی از سرمایههای منجمد شبکه بانکی را به چرخه تولید اقتصادی بازمیگرداند.
شمولیت املاک و سهام مازاد بانکها در قانون رفع موانع تولید
املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانکها بر اساس بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر»، مشمول جریمههای مالیاتی سنگین میشوند. این مقررات برای تمامی داراییهایی که مالکیت آنها از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد به موسسات اعتباری منتقل شده، به طور کامل برقرار است. نظر صریح معاونت حقوقی رئیسجمهور، هرگونه ابهام ساختاری در مسیر اجرای این پایه مالیاتی تنظیمکننده را برطرف کرده است.
فرصت تعلیق مالیات در صورت واگذاری قطعی تا پایان سال ۱۴۰۵
سازمان امور مالیاتی در چارچوب سیاستهای تشویقی و حمایتی خود، یک بسته تسهیلکننده برای شبکه بانکی پیشبینی کرده است. چنانچه بانکها و موسسات اعتباری بر اساس ترتیبات قانونی تا پایان سال ۱۴۰۵ اقدام به فروش قطعی داراییهای مازاد خود کنند، دریافت این مالیات موضوعیت نخواهد داشت. این رویکرد تعلیقی، یک پنجره فرصت اقتصادی برای بانکها است تا با فرار از جریمهها، ترازنامههای مالی خود را شفاف سازند.
***
پافشاری سازمان امور مالیاتی و معاونت حقوقی رئیسجمهور بر اجرای این مصوبه، نشاندهنده عزم جدی حاکمیت برای پایان دادن به بنگاهداری بانکها است. تحلیل دادههای مالی نشان میدهد که انجماد سرمایهها در قالب املاک و سهام مازاد، قدرت تسهیلاتدهی شبکه بانکی را به شدت کاهش داده است. تعیین مهلت واگذاری تا پایان سال ۱۴۰۵، تعادلی هوشمندانه میان ابزار فشار مالیاتی و ایجاد فرصت برای فروش غیردستوری اموال ایجاد میکند. موفقیت کامل این طرح به خروج واقعی بانکها از بازار مستغلات و ممانعت از واگذاریهای صوری به شرکتهای تابعه بستگی دارد.