سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، از تمرکز این مصوبه بر تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از دهکهای متوسط جامعه خبر داد. این اصلاحات که بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، مالیاتستانی را بر مبنای مجموع درآمد خانوار استوار میکند تا فرار مالیاتی صاحبان درآمدهای بالا کاهش یابد. هوشمندسازی نظام مالیاتی، برچیده شدن بوروکراسی ممیزمحور و تخصیص درآمدهای حاصله به توسعه مناطق محروم از دیگر اهداف این لایحه است؛ وی همچنین از پایداری کامل خدمات بانکهای ملی و صادرات پس از اختلالات اخیر خبر داد.
تمرکز بر مجموع درآمد خانوار برای حذف تبعیض مالیاتی
قانون فعلی مالیاتهای مستقیم به دلیل اعمال قواعد و معافیتهای متفاوت بر منابع درآمدی مختلف نظیر حقوق، کسبوکار، اجاره و سهام، بسترساز بروز تبعیض ساختاری شده است. در چارچوب اصلاحات جدید و بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، ملاک اصلی نظام مالیاتی بر پایه مجموع درآمد و با لحاظ کردن شرایط معیشتی خانوارها بازطراحی میشود. این رویکرد ساختاری مانع از آن میشود که دو خانوار با سطح درآمدی کاملاً مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع مالی خود، درآمدهای مالیاتی نامتوازنی را پرداخت کنند.
هوشمندسازی فرآیندها و حذف تعامل مستقیم با ممیزان
یکی از محورهای بنیادین لایحه جدید، الکترونیکی کردن کامل زنجیره مالیاتستانی و کاهش سلیقهگرایی در نظام ممیزمحور است. با پیادهسازی این الگو، فرآیندهای اداری برای کلیه شهروندان تسهیل میشود و مؤدیان میتوانند بدون نیاز به مراجعات حضوری، امور خود را پیگیری کنند. این سطح از هوشمندسازی علاوه بر شفافیت فرآیندها، نرخ فرار و اجتناب مالیاتی را در میان گروههای پردرآمد به حداقل ممکن کاهش میدهد.
تخصیص منابع حاصل از عواید مالیاتی به مناطق کمتر برخوردار
تغییر مکانیسم وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از این لایحه، ابزار سیاستی کارآمدی را برای توزیع عادلانه ثروت در اختیار دولت قرار میدهد. بخش عمدهای از این درآمدهای جدید به تامین مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی در استانهای محروم اختصاص خواهد یافت. این اقدام راهبردی به توسعه متوازن کشور کمک میکند و بار مالیاتی را از دوش دهکهای متوسط به سمت بخشهای پنهان اقتصادی هدایت خواهد کرد.
پایداری شبکه بانکی و راهاندازی سامانههای پشتیبان ضد حمله
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید رفع کامل اختلال فنی در بانکهای ملی و صادرات ایران، از بازگشت این سامانهها به وضعیت پایدار خبر داد. این چالش ابزاردستی از ابتدای هفته به طور کامل برطرف شده و خدماترسانی به مشتریان روال عادی خود را طی میکند. جهت مقابله با حملات سایبری و ارتقای امنیت شبکه بانکی، سامانههای جایگزین و پشتیبان راهاندازی شدهاند تا تداوم ارائه خدمات را در صورت بروز تهدیدات احتمالی تضمین کنند.
***
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گامی کلیدی برای گذار از اقتصاد سنتی به یک نظام مالی هوشمند و عدالتمحور ارزیابی میشود. حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد خانوار، علاوه بر پر کردن خلاءهای قانونی فرار مالیاتی، به بازتوزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی کمک شایانی خواهد کرد. پیوند زدن این تحول ساختاری با زیرساختهای الکترونیکی، فساد ناشی از رویکردهای ممیزمحور را به طور ریشهای هدف قرار میدهد. موفقیت این جراحی اقتصادی در گروی پایداری و امنیت کامل زیرساختهای ارتباطی و بانکهای اطلاعاتی کشور در برابر چالشهای فنی و تهدیدات سایبری خواهد بود.
