رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار از اتصال ۹۶ درصدی عناوین مجوزها به درگاه ملی مجوزها و صدور بیش از ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار مجوز از این طریق خبر داد. با وجود ساماندهی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز، شهرداریهای کلانشهرها با عدم اتصال ۲۶ مجوز از مجموع ۳۲ مجوز خود، به عنوان اصلیترین چالش این طرح ملی معرفی شدند. سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و دیوان محاسبات فرآیند برخورد قانونی با دستگاههای مستنکف و امضاهای طلایی را به دلیل جرمانگاری عدم اتصال فرآیندها آغاز کردهاند.
ساماندهی ۹.۵ میلیون مجوز و خودکارسازی تمدیدهای صنفی
از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها تا کنون، بالغ بر ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار مجوز جدید صادر و بیش از ۴ میلیون و ۵۳۵ هزار مجوز قدیمی نیز به شناسه یکتا مجهز شدهاند. بررسی آمارها نشان میدهد که در مجموع ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز در این سامانه جامع ساماندهی شده است. در بخش مجوزهای صنفی، فرآیند تمدید به صورت کاملاً خودکار و در بازه زمانی کمتر از نیم ساعت بدون نیاز به مراجعات حضوری انجام میشود.
چالش اتصال فرآیندهای پس از صدور و مقاومت شهرداریها
اگرچه ۴ هزار و ۷۹۳ عنوان مجوز شناسایی شده و ۹۶ درصد آنها در بخش صدور به درگاه ملی متصل هستند، اما چالش اصلی در فرآیندهای تمدید، اصلاح، توسعه، تعلیق و ابطال مجوزها دیده میشود. شهرداریهای کلانشهرها بزرگترین مانع اجرای این قانون به شمار میروند، به طوری که ۲۶ مجوز از مجموع ۳۲ مجوز آنها هنوز به درگاه ملی متصل نیست. نبود مدیریت واحد شهری و احتمال استمرار برخی امضاهای طلایی از دلایل اصلی این کندی ساختاری ارزیابی میشود.
ورود دستگاههای نظارتی به جرمانگاری عدم صدور مجوز
امتناع از صدور مجوز و یا صدور آن خارج از چارچوب سامانه واحد، بر اساس متن صریح قانون جرمانگاری شده است. گزارش عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان خردادماه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد تا روند برخورد با تاخیرهای بدون توجیه آغاز شود. متقاضیان مجوز در صورت مواجهه با مطالبه مدارک مازاد، امکان ثبت شکایت دارند و این پروندهها مستقیماً به دادستانی یا شورای رقابت ارجاع خواهند شد.
وضعیت اتصال سایر قوا و چالشهای فنی سامانه بهینیاب
وزارت جهاد کشاورزی با باقی ماندن تنها ۴ مجوز و سازمان غذا و دارو با پیشبینی اتصال کامل ظرف ۳ تا ۴ ماه آینده، عملکرد مناسبی داشتهاند. قوه قضائیه نیز برای ۱۳ مجوز باقیمانده خود برنامه زمانبندی حداکثر دوماهه ارائه داده است. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وجود اشکالات فنی و تأخیرهای مداوم در اتصال سامانه «بهینیاب» به درگاه ملی، پائینتر از سطح انتظارات کارگروه نظارتی عمل کرده است.
ابزارهای قانونی مجلس برای رفع خلاءهای نظارتی وزارت کشور
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وزارت کشور ابزارهای کافی برای الزام شهرداریها به اجرای قانون را در اختیار ندارد. مجلس در نظر دارد در اصلاحیه قوانین جدید، اختیارات بیشتری را در قالب اهرمهای نظارتی و اعتباری برای مدیریت شهری پیشبینی کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است تا کلیه موارد استنکاف دستگاهها را بدون اغماض جهت پیگیری قضایی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دهد.
***
پایش وضعیت پیشرفت قانون تسهیل صدور مجوزها نشان میدهد که این طرح ملی پس از موفقیت در فاز اول صدور، اکنون در مرحله بحرانی خودکارسازی فرآیندهای ثانویه مانند تمدید و اصلاح قرار دارد. مقاومت ساختاری نهادهایی مثل شهرداریها و تاخیرهای فنی سامانههای کلیدی مانند بهینیاب، نشاندهنده چالشهای ریشهای در مسیر حذف امضاهای طلایی است. ارجاع گزارشها به سازمان بازرسی و دادستانی، سیگنال جدی حاکمیت برای پایان دادن به درگاههای موازی و برچیدن بوروکراسی سنتی را مخابره میکند. موفقیت کامل این تحول اقتصادی منوط به اراده مجلس در تصویب اهرمهای فشار مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی و کلانشهرها خواهد بود.