سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تفاهمنامه همکاری پنجسالهای را با محوریت مخاطرات طبیعی، ژئوتکنیک و ژئوفیزیک امضا کردند. این توافقنامه ۱۲ مادهای بر توسعه پروژههای فنی، آزمایشهای کنترل کیفیت عمرانی و تحقیقات مشترک تمرکز دارد. آزمایشگاه مکانیک خاک با ارائه ۷۵۰ خدمت تخصصی به ۴۳ دستگاه اجرایی، نقش کلیدی در کاهش ریسک مخاطرات زمینشناسی ایفا میکند. طرفین با تشکیل کارگروه مشترک، روند اجرای این برنامههای ملی را پایش خواهند کرد.
ائتلاف استراتژیک دو نهاد حاکمیتی برای مهار مخاطرات طبیعی و ارتقای پروژههای عمرانی
سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا کردند. رؤسای دو مجموعه در این آیین بر توسعه روابط تخصصی در حوزههای زمینشناسی، مخاطرات طبیعی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، آموزش و پژوهش تأکید ویژهای داشتند. این نشست راهبردی در محل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برگزار شد. طرفین این همافزایی را گامی اساسی برای ارتقای استانداردهای فنی و ایمنی ساختوساز در سراسر کشور میدانند.
عرضه ۷۵۰ خدمت تخصصی آزمایشگاه خاک به دستگاههای اجرایی و کارفرمایان
دکتر کیانپور رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ظرفیتهای گسترده این مجموعه را تبیین کرد. این شرکت در حال حاضر حدود ۷۵۰ خدمت متنوع به جامعه هدف خود در سراسر کشور ارائه میدهد. این خدمات تخصصی نیازهای کارفرمایان دولتی، بخش خصوصی و بیش از ۴۳ دستگاه اجرایی را پوشش میدهد. کارشناسان این مجموعه مأموریت اجرای آزمایشهای فنی را در پروژههای حساس، حیاتی و زیربنایی کشور بر عهده دارند.
ظرفیتسازی نوین در دوره جدید مدیریت سازمان زمینشناسی کشور
پیش از این نیز تفاهمنامه همکاری میان این دو نهاد تخصصی وجود داشته است. مدیرعامل آزمایشگاه مکانیک خاک معتقد است در دوره جدید مدیریت سازمان زمینشناسی، پتانسیلهای مجددی با قابلیتهای بهروز شکل میگیرد. این تحول ساختاری با توجه به تخصص رئیس جدید این سازمان محقق میشود. این همپوشانی مدیریتی مسیر پیادهسازی پروژههای کلان ملی را هموارتر از گذشته خواهد کرد.
نگاه سرمایهگذاری به نهاد آزمایشگاهی کشور جایگزین رویکرد هزینهای میشود
دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا معاون وزیر و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور جایگاه آزمایشگاه فنی را تشریح کرد. وی این مجموعه آزمایشگاهی را یک نهاد حاکمیتی ارزشمند برمیشمرد که هیچگونه هزینهای برای دولت ایجاد نمیکند. معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت تغییر نگاه به این مجموعه تأکید دارد و آن را یک سرمایهگذاری سودآور ملی میداند. نتایج دقیق و ارزیابیهای حاصل از این آزمایشگاه برای تصمیمگیریهای کلان سازمان زمینشناسی اهمیت بالایی دارد.
تشریح جزئیات توافقنامه ۱۲ مادهای در حوزه ژئوتکنیک و کنترل کیفیت
این تفاهمنامه توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی، فنی و اجرایی را هدفگذاری کرده است. متن نهایی این سند همکاری در ۱۲ ماده مجزا تنظیم شد و به امضای رؤسای دو مجموعه رسید. طرفین در زمینه اجرای پروژههای فنی، مهندسی، مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی همکاری نزدیکی آغاز میکنند. انجام آزمایشهای کنترل کیفیت پروژههای عمرانی، مطالعات زمینشناسی مهندسی و آزمایشهای تخصصی خاک، سنگ و مصالح ساختمانی از بندهای اصلی این توافق است.
تبادل دادههای تخصصی و بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته در پروژههای ملی
اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک و تبادل اطلاعات تخصصی از دیگر محورهای این ابلاغیه است. سازمان زمینشناسی از توانمندیها و تجهیزات فنی آزمایشگاه مکانیک خاک در بخشهای حفاری و ژئوفیزیک استفاده خواهد کرد. شرکت مکانیک خاک نیز متناسب با نیازهای مشترک، خدمات فنی و دادههای پژوهشی را در اختیار طرف مقابل قرار میدهد. برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی مشترک نیز در دستور کار این دو نهاد قرار دارد.
تشکیل کارگروه نظارتی برای تضمین حسن اجرای توافقنامه پنجساله
کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان رسمی دو طرف برای اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهمنامه تشکیل میشود. این کارگروه وظیفه هماهنگی، ارزیابی مستمر و پیگیری روند اجرای برنامههای مشترک را بر عهده دارد. مدت اعتبار قانونی این تفاهمنامه پنج سال تعیین شده است. این سند در صورت توافق و رضایت طرفین، قابلیت تمدید برای دورههای بعدی را دارا خواهد بود.
***
امضای این تفاهمنامه پنجساله نشاندهنده عزم جدی دولت برای کاهش ریسکهای ساختوساز از طریق یکپارچهسازی دادههای زمینشناسی و آزمایشگاهی است. پیوند میان ۷۵۰ خدمت تخصصی آزمایشگاه خاک و نقش حاکمیتی سازمان زمینشناسی، خطاهای مهندسی را در ابرپروژهها به حداقل میرساند. این همافزایی با تمرکز بر مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک، کشور را در برابر مخاطرات طبیعی مانند فرونشست و زلزله مقاومتر میسازد. از سوی دیگر، تشکیل کارگروه مشترک پایش، از بایگانی شدن این تفاهمنامه جلوگیری کرده و آن را به یک سند عملیاتی پویا تبدیل میکند. در نهایت، این اقدام گامی موثر در صیانت از سرمایههای ملی و ارتقای طول عمر سازههای عمرانی کشور محسوب میشود.