وزارت راه و شهرسازی از شتابگیری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همزمان با فصل جابهجایی مستأجران خبر داد. از نیمه اردیبهشت تا ۲۸ تیر، بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام به ارزش ۷.۷ همت به متقاضیان پرداخت شده است. سقف کل اعتبار این طرح حمایتی با رشد ۵۰ درصدی به ۳۰۰ همت افزایش یافت که سقف آن در تهران ۳۶۵ میلیون تومان است.
شتابگیری پرداخت تسهیلات در فصل جابهجایی مستأجران
آمارها از افزایش سرعت پرداخت تسهیلات حمایتی در ماههای اخیر حکایت دارند. بر اساس دادههای سامانه طرحهای حمایتی مسکن، از نیمه دوم اردیبهشتماه امسال تا ۲۸ تیر، دقیقاً ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شد. ارزش مالی این میزان تسهیلات اعطایی به مستأجران به حدود ۷.۷ همت میرسد.
کارنامه یکساله و بلندمدت سامانه تم در حمایت از مستأجران
روند تخصیص منابع به بازار اجاره در دورههای زمانی مختلف با پایش مستمر همراه است. گزارش سامانه تم نشان میدهد از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۴۰۲ هزار فقره وام به ارزش حدود ۷۹ همت پرداخت شد. همچنین از آغاز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار خانوار از این تسهیلات بهرهمند شدهاند که مجموع آن به ۱۶۰ همت میرسد.
افزایش ۵۰ درصدی سقف کل اعتبارات تسهیلات ودیعه
خط اعتباری این طرح حمایتی برای پاسخگویی به تقاضای موجود با رشد ۵۰ درصدی مواجه شد. سقف کل اعتبارات در سال جاری از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافته است. این اقدام با هدف پوشش تعداد بیشتری از متقاضیان و تقویت توان مالی خانوارهای مستأجر در شهرهای مختلف کشور انجام میشود.
جزئیات سقف جدید وام ودیعه مسکن در مناطق مختلف
مبلغ وام دریافتی متقاضیان بر اساس جغرافیای سکونت آنها تفکیک شده است. سقف وام ودیعه برای کلانشهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان و برای مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شد. مستأجران در سایر شهرها میتوانند تا سقف ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی تا ۷۵ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.
***
شتابگیری روند پرداخت وام ودیعه مسکن در اوج فصل جابهجاییها، ابزاری موقت اما الزامی برای حفظ قدرت خرید مستأجران در بازار اجاره است. افزایش سقف کل تسهیلات به ۳۰۰ همت، پاسخ سیاستگذار به تورم بخش مسکن است، اما موفقیت آن به همکاری بانکها در تسریع فرآیند اعتبارسنجی بستگی دارد. فرمول تفکیک جغرافیایی مبالغ وام از ۳۶۵ میلیون تومان در تهران تا ۷۵ میلیون تومان در روستاها، نشاندهنده تلاش برای انطباق نرخ تسهیلات با واقعیتهای اقتصادی هر منطقه است. با این حال، استمرار این سیاست تزریق نقدینگی باید با عرضه پایدار مسکن همراه شود تا از تحریک بیشتر انتظارات تورمی در بازار اجاره جلوگیری کند.