حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قضائی با حضور رئیسجمهور، بر لزوم صیانت از انسجام ملی و هوشیاری در برابر مهندسی معکوس نفوذیها تاکید کرد. ایشان تفویض اختیارات ویژه به مجریان را راهکار کلیدی شتاببخشی به امور کشور در شرایط خاص دانست. در این همگرایی ساختاری، ضمن تاکید بر سازشناپذیری در برابر متجاوزان، توجه به معیشت، مهار گرانی و ارتقای تابآوری اقتصادی جامعه به عنوان اولویتهای متفقالقول ارکان حاکمیت تبیین شد.
راهبرد صیانت از انسجام ملی در برابر شگردهای نفوذ
تقویت و حفظ اتحاد سراسری ملت ایران همواره از تاکیدات محوری امام راحل و رهبری معظم انقلاب بوده است. صیانت از این سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی، نیازمند هوشیاری مضاعف کارگزاران و مجموعههای نظارتی است. عناصر نفوذی و منافق هرگز با تابلوی آشکار دشمن وارد میدان نمیشوند، بلکه در پوشش خودی اقدام به شایعهپراکنی میکنند. هدف اصلی این جریانها، ایجاد انشقاق، ناامیدسازی جامعه و غافل کردن مسئولان از اولویتهای کلان با سرگرمکردن آنها به امور فرعی است.
ضرورت تفویض اختیارات ویژه برای شتاببخشی به امور
تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی، در گروی التزام پایدار و دقیق به چارچوبهای قانون اساسی است. در موقعیتهای خاص و ویژه، اتخاذ تصمیمات حیاتی نیازمند سرعت عمل بالا بوده و هیچگونه تعللی جایز نیست. تفویض اختیارات قانونی به مجریان برای عملیاتیسازی برنامهها بدون بوروکراسی، یک اقدام کاملاً عقلایی و مصلحتی به شمار میرود. البته این تفویض اختیار باید با نظارت جامع همپوشانی داشته باشد تا از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود.
توازن راهبردی میان استمرار مقاومت و معیشت جامعه
مطالبه عموم مردم در کف خیابان برای ایستادگی در برابر متجاوزان، یک موضع حقمدارانه و اصولی است. مقامات کشور در مواجهه با دشمن غدّار و عدم اعتماد به سیاستهای آمریکا کاملاً متفقالقول هستند. در کنار این ایستادگی، توجه جدی به وضعیت اقتصادی و دغدغههای معیشتی جامعه یک ضرورت حاکمیتی است. مردم حق دارند درباره علل گرانیها از مسئولان مطالبهگری کنند و پاسخگویی به این نیازها، تابآوری جامعه را تضمین میکند.
همگرایی قوا در حمایت از دولت و بخشهای اجرایی
دکتر پزشکیان رئیسجمهور مخلصانه تمام هموغم خود را برای تامین منافع کلان کشور و اسلام به کار بسته است. قوه قضائیه حمایت و مساعدت حداکثری از مجموعه دولت را یک تکلیف قطعی برای خود میداند. بیانات رهبر معظم انقلاب در اداره امور فصلالخطاب است و تقویت بنیه نیروهای مسلح در اولویت کار قرار دارد. بیان موانع از سوی دولت به معنای ناامیدی نیست، بلکه استمداد برای همافزایی قوا و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی است.
***
نشست مشترک سران قوا، سیگنال همگرایی و انضباط ساختاری را به اتمسفر اقتصادی کشور صادر میکند. فرمول تفویض اختیارات به مجریان، سرعت اتخاذ تصمیمات اقتصادی را افزایش داده و بوروکراسی بازدارنده را به حداقل میرساند. تمرکز همزمان بر مقاومت و معیشت، نشاندهنده تغییر نگاه حاکمیت به سمت مدیریت هوشمند منابع و کنترل زنجیره توزیع کالا است. حمایت قاطع دستگاه قضا از دولت، ریسکهای سیستمی تصمیمگیریهای کلان را مهار میکند. در نهایت، فعالسازی ظرفیتهای مردمی و مشارکت بخش خصوصی میتواند ثبات بازارهای داخلی را در شرایط ویژه تضمین کند.
