محدودیتهای شدید انرژی در سال گذشته موجب از دست رفتن 10 میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد و کاهش 5 میلیارد دلاری صادرات این صنعت راهبردی شده است. رئیس هیأت عامل ایمیدرو با هشدار نسبت به تبعات ناترازی انرژی، بر ضرورت اولویتدهی به تامین برق و گاز صنایع تاکید کرد. کاهش سودآوری زنجیره فولاد و دشواریهای اخذ مجوز، جذابیت سرمایهگذاری را برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به شدت کاهش داده است. پایداری این صنعت نیازمند رفع سریع گلوگاههای زیرساختی، اصلاح سیاستهای انرژی و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا است.
خروج 5 میلیارد دلار ارز از دسترس اقتصاد با افت تولید فولاد
محدودیتهای انرژی در سال گذشته خسارتهای سنگینی به زنجیره تولید کشور وارد کرده است. بر اثر قطعی و ناترازیهای مداوم برق و گاز، بیش از 10 میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد کشور بلااستفاده ماند. این توقف تولید منجر به عدم تحقق حدود 5 میلیارد دلار درآمد صادراتی شد. صنعت فولاد این دستاوردهای تولیدی را با سرمایهگذاری مستقیم فعالان همین بخش به دست آورده است. ادامه این روند ناپایدار، دسترسی کشور به منابع ارزی را محدودتر میسازد.
تهدید حقوق بازنشستگان با افت سودآوری بنگاههای فولادی
سیاستهای ناتراز در حوزه انرژی، سودآوری واحدهای فولادی را به زیر نرخ سود بانکی تنزل داده است. پایینتر رفتن سود فعالیت صنعتی نسبت به سود بانکی، بنگاههای تولیدی را در مسیر ورشکستگی قرار میدهد. بخش قابل توجهی از سهام شرکتهای بزرگ فولادی در اختیار صندوقهای بازنشستگی کشور قرار دارد. کاهش سودآوری این شرکتها مستقیماً بر منابع مالی صندوقها اثر میگذارد و پرداخت حقوق بازنشستگان را با چالش جدی مواجه میکند.
ناکامی در اجرای طرح توازن و کوتاهی دستگاههای اجرایی
طرح توازن صنعت فولاد با هدف توسعه همزمان ظرفیتها و زیرساختها تدوین شده بود. طبق برنامهریزیها، تامین انرژی و الزامات پایداری باید متناسب با رشد تولید پیش میرفت. با این حال، برخی دستگاههای اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردند. عدم اجرای به موقع تعهدات زیرساختی، امروز به اصلیترین مانع رشد صنایع معدنی تبدیل شده است. رفع این گلوگاهها نیازمند مسئولیتپذیری کامل متولیان انرژی است.
آسیب به سه هزار واحد صنعتی با اختلال در زنجیره فولاد
بیش از 3 هزار واحد صنعتی در کشور وابستگی مستقیم به زنجیره فولاد دارند. هرگونه اختلال در تامین انرژی فولادسازان، عملکرد صنایع بالادستی و پاییندستی را متوقف میکند. مسئولان نباید جبران ناترازی انرژی کشور را بر دوش بخش تولید بگذارند. محدود کردن صنعت برای حل بحران انرژی، اهداف کلانی مانند اشتغالزایی و ارزآوری را خدشهدار میسازد. صنعت باید صرفاً متمرکز بر مدیریت مصرف در چارچوب تولید خود باشد.
توافق جدید وزارت صمت و نیرو برای پایداری برق شبانه
جلسات مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی برپاشده است. در آخرین نشست، طرفین توافق کردند که تامین برق صنایع به عنوان اولویت نخست شناخته شود. بر اساس این تصمیم، مسئولان برق واحدهای تولیدی بهویژه در ساعات شبانه را پایدار نگه میدارند. مدیریت مصرف در سایر بخشها امکان استمرار فعالیت کارخانههای فولادی را فراهم خواهد کرد.
پیچ و خمهای اداری و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در معادن
فرآیندهای پیچیده و متعدد اخذ مجوز از دستگاههای گوناگون، مسیر توسعه معدنی را دشوار کرده است. این موانع اداری در کنار کاهش سودآوری، جذابیت سرمایهگذاری را در بخش معدن کاهش داده است. صنعت فولاد برای ماندگاری به نوسازی، بازسازی و ارتقای بهرهوری احتیاج دارد. شرایط فعلی امکان تامین مالی برای نوسازی تجهیزات را محدود کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را با ابهام روبهرو میسازد.
تغییر مسیر توسعه از ایجاد ظرفیت به رفع گلوگاههای زیرساختی
توسعه صنعت فولاد دیگر صرفاً با ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی امکانپذیر نیست. پیشی گرفتن ظرفیتسازی از رشد واقعی بازار و افزایش هزینهها نسبت به درآمدها، چالشهای تازه این بخش هستند. متولیان صنعتی باید رفع گلوگاههای زیرساختی را در اولویت اول برنامههای خود قرار دهند. حفظ پایداری و استمرار رشد، مستلزم توسعه بازارهای صادراتی، کاهش قیمت تمامشده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
***
صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد و ارزآوری، در نقطه عطف تصمیمگیریهای زیرساختی قرار گرفته است. تحلیل آمارها نشان میدهد که ناترازی انرژی علاوه بر تحمیل خسارت 5 میلیارد دلاری، زنجیره تامین بیش از 3 هزار واحد صنعتی مرتبط را با مخاطره مواجه میسازد. انتقال بار تامین انرژی به بنگاهها و تحمیل ساخت نیروگاه به تولیدکنندگان، توان مالی آنها را برای نوسازی و ارتقای فناوری سلب میکند. ادامه این روند غیراقتصادی، بازدهی سرمایهگذاری را کاهش داده و مطالبات صندوقهای بازنشستگی را به چالش میکشد. اصلاح فوری سیاستهای انرژی و تسهیل صدور مجوزها، تنها راهکار دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت و حفظ رقابتپذیری فولاد ایران در بازارهای جهانی است.
