دکتر سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با مجمع کارآفرینان ایران از پیگیری مستمر مطالبات تولیدکنندگان در هیئت دولت و تخصیص ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه صنایع خبر داد. به گفته ایشان، ناترازیهای انرژی در ۵ سال گذشته مانع بهرهگیری کامل از ظرفیتهای صنعتی شده، اما با دستور رئیسجمهور، رفع موانع تولید در اولویت ستادهای اقتصادی قرار گرفته است. همچنین رایزنیهای گسترده منطقهای برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایهگذاری در مناطق کمتربرخوردار آغاز شده است.
نقش کلیدی ستاد تسهیل در صیانت از جهش صنعتی کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی جامع از فعالان اقتصادی را به عنوان رکن اصلی توسعه کشور در اولویت برنامههای اجرایی قرار داده است. دکتر سید محمد اتابک در نشست با کارآفرینان تاکید کرد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ابزار بازدارنده در برابر افت تولید است. دولت قصد دارد با حل مشکلات مدیریتی و ساختاری، مسیر فعالیت بنگاههای بزرگ و کوچک صنعتی را هموار سازد.
پیامدهای مستقیم ناترازی انرژی بر شاخصهای رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی کشور رابطهای مستقیم با میزان تولید بخش صنعت دارد. با این حال، بروز ناترازیهای عمیق در تامین انرژی طی ۵ سال گذشته، ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی را محدود کرده است. دکتر اتابک با اشاره به صدمات این ناترازیها یادآور شد که ایستادگی کارآفرینان در این شرایط دشوار و تداوم تولید، مانع از بروز اختلال در تامین نیازهای حیاتی کشور شد.
پیگیری مطالبات تولیدکنندگان با دستور ویژه رئیسجمهور
رفع چالشهای مالی و مطالبات معوق بخش خصوصی به شکل متناوب در نشستهای هیئت دولت پیگیری میشود. با صدور دستورات صریح از سوی رئیسجمهور، ستادهای اقتصادی موظف به تسهیل فرایندهای اداری و حذف مقررات زائد شدهاند. دکتر اتابک تصریح کرد هدف اصلی این اقدامات، روانسازی چرخه تولید و کاهش فشارهای مالی بر بنگاههای اقتصادی است.
اولویتدهی به تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه صنایع
هماهنگی میان دستگاههای متولی تجارت خارجی برای تامین به موقع مواد اولیه صنعتی ارتقا یافته است. بر اساس راهبردهای جدید، بخش تولید و تامین کالاهای اساسی در اولویت اصلی دریافت ارز قرار دارند. دکتر اتابک تاکید کرد وزارت صمت تلاش میکند با کاهش دیوانسالاری، فرایند تخصیص ارز را تسریع کند تا خطوط تولید دچار وقفه نشوند.
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازارهای منطقهای
دیپلماسی اقتصادی وزارت صمت بر فعالسازی ظرفیت شرکتهای ایرانی در کشورهای همسایه تمرکز دارد. رایزنیهای گستردهای با مقامات ارشد کشورهای منطقه جهت صدور خدمات فنی و مهندسی انجام شده است. دکتر سید محمد اتابک هدف از این مذاکرات را تثبیت جایگاه شرکتهای داخلی و ارتقای سهم ایران در پروژههای فرامرزی دانست.
جذب سرمایهگذاری و تحقق توسعه متوازن در مناطق کمتربرخوردار
ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه در استانهای محروم، راهبرد کلیدی وزارت صمت برای ایجاد اشتغال پایدار است. دکتر اتابک با تاکید بر رفع موانع سرمایهگذاری در این مناطق خاطرنشان کرد که توزیع عادلانه فرصتهای صنعتی، موجب کاهش فاصله منطقهای و تقویت بنیه اقتصادی کشور میشود.
***
سخنان دکتر سید محمد اتابک نشاندهنده تغییر جهت سیاستهای وزارت صمت به سمت تمرکز بر گرهگشایی ارزی و انرژی از بخش تولید است. اولویتدهی به تخصیص ارز مواد اولیه و پیگیری صادرات خدمات فنی و مهندسی، اقدامات عملی برای حفظ پویایی صنایع محسوب میشوند. با این حال، تحقق کامل این اهداف مستلزم حل پایدار ناترازی انرژی و ثبات در قوانین تجارت خارجی است. موفقیت این برنامهها تاثیر مستقیمی بر بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و اشتغال کشور خواهد داشت.
