وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز حسابرسی ویژه برای تعیین دقیق حجم بدهیهای دولت در صنعت دارو خبر داد تا منابع تسویه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گنجانده شود. همچنین با توجه به عدم دستیابی کامل طرح دارویار به اهداف اولیه، پیشنهاد بررسی حذف کامل ارز ترجیحی دارو و جایگزینی آن با بستههای حمایتی مستقیم مطرح شده است. اصلاح سازوکار قیمتگذاری سازمان غذا و دارو برای حفظ حقوق بخش خصوصی از دیگر محورهای اصلی این تصمیمات به شمار میرود.
اجرای حسابرسی ویژه برای تعیین مطالبات صنعت دارو
وزارت امور اقتصادی و دارایی روند تعیین دقیق بدهیهای دولت به صنعت دارو را از طریق حسابرسی ویژه آغاز میکند. عدم پیشبینی اعتبار برای تسویه این مطالبات در بودجه سال ۱۴۰۵، امکان تخصیص خارج از قانون را سلب کرده است. دولت تعهد دارد که پس از نهایی شدن نتایج حسابرسی، منابع پرداختی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گنجانده و شفافسازی مالی را مبنای عمل قرار دهد.
گشایشهای ارزی و راهکارهای تسریع در پرداخت مطالبات
رویکرد جدید اجرایی بر پرهیز از ارائه وعدههای غیرقابل تحقق استوار شده است. در صورت ایجاد منابع جدید از محل گشایشهای ارزی یا ظرفیتهای قانونی دیگر، دولت با دریافت مجوزهای لازم امکان تسریع در تسویه مطالبات را بررسی خواهد کرد. تعامل مستمر با فعالان بخش خصوصی برای یافتن راهکارهای عملیاتی در صدر اولویتهای کاری قرار دارد.
ضرورت اصلاح سازوکار قیمتگذاری در سازمان غذا و دارو
شیوه فعلی قیمتگذاری پاسخگوی نیازهای تولید و تامین دارو نیست و تغییر اساسی در مکانیزم سازمان غذا و دارو الزامی است. وزارت بهداشت باید سیاستی اتخاذ کند که حقوق و سودآوری بخش خصوصی حفظ شود. برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسیر را برای دستیابی به فرمول قیمتگذاری عادلانه و پایدار هموار خواهد کرد.
پیشنهاد حذف کامل ارز ترجیحی دارو و جایگزینی بسته حمایتی
ارزیابی عملکرد طرح دارویار نشان میدهد که این پروژه نتوانسته است اهداف مورد انتظار را در جریان اصلاح نظام ارزی محقق کند. وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است ارز ترجیحی دارو با مشارکت سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت به طور کامل حذف شود. منابع حاصل از این اقدام باید در قالب یک بسته حمایتی مطمئن تامین شده تا فرایند تامین و واردات دارو تسهیل گردد.
کاهش وابستگی ارزی با هماهنگی دستگاههای ذیربط
ایجاد نظام پایدار در تامین مالی مستلزم هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط است. اجرای تدریجی اصلاحات باعث کاهش وابستگی به ارز ترجیحی و ثبات بخش صنعت دارو خواهد شد. تعیین تکلیف اساسی پرونده ارز ترجیحی میتواند زنجیره تامین دارو را از حالت انقباضی خارج سازد.
***
تصمیم دولت برای حسابرسی بدهیهای دارویی و بررسی حذف ارز ترجیحی، نشاندهنده یک چرخش ساختاری در سیاستهای اقتصادی بخش سلامت است. شفافسازی شفاف مطالبات و انتقال بار تسویه به بودجه ۱۴۰۶، ثبات برنامهریزی برای شرکتهای دارویی را تقویت میکند. از سوی دیگر، شکست نسبی طرح دارویار ضرورت گذر از تخصیص ارز چندنرخی به سمت ارائه بستههای حمایتی مستقیم را دوچندان کرده است. اصلاح یکپارچه قیمتگذاری و آزادسازی ارزی میتواند به انباشت بدهیها پایان دهد و تامین دارو را پایدار سازد.
