به گزارش اطلس اقتصاد، حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند.
متأسفانه بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند و افرادی که هیچگونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیتهای تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی میشوند.
هدف اشخاص در استفاده از این کارتها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.
در بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی به صراحت قید شده است.
در ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی، و نیز بهرهبرداری از منافع کارت متعلق به دیگری ممنوع اعلام شده و برای متخلفان مجازات تعیین شده است.
با وجود لازمالاجرا شدن این احکام قانونی از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضیشده به کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای مربوط میشود.