فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در کمیسیون عمران مجلس از تدوین نخستین طرح جامع مسکن کشور خبر داد. این طرح پس از تصویب در شورای عالی مسکن به عنوان سند بالادستی برنامهریزی مسکن ابلاغ میشود. اولویت اصلی دولت در این طرح، ساماندهی مسکن دهکهای ۱ تا ۵ جامعه است. برنامهریزی برای بافتهای فرسوده، الحاق اراضی و تطبیق تامین مالی با بودجههای سنواتی از ارکان اصلی این سند محسوب میشوند.
تدوین نخستین طرح جامع مسکن در کشور
فرزانه صادق از پیگیری دو ساله وزارت راه برای تدوین طرح جامع مسکن خبر داد. تهیه این طرح بر اساس تکالیف قانون جهش تولید مسکن انجام میشود. سند مذکور پس از تصویب در شورای عالی مسکن به اجرا درمیآید. این طرح چارچوب اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی در بخش مسکن را تعیین میکند.
مکانیابی شهرها و بازآفرینی بافتهای فرسوده
تمام نیازسنجیهای حوزه مسکن در متن طرح جامع پیشبینی میشود. الحاق اراضی به محدوده شهرها و بازنگری طرحهای توسعه شهری در دستور کار است. مکانیابی دقیق شهرها و شهرکهای جدید از بندهای کلیدی این سند به شمار میرود. ساماندهی بافتهای فرسوده نیز به عنوان اولویت ساختوساز تعیین شده است.
تمرکز دولت بر ساماندهی مسکن دهکهای ۱ تا ۵
اولویتبندی ورود دولت به حوزه مسکن بر اساس دهکهای درآمدی صورت میگیرد. دهکهای ۱ تا ۵ نسبت به سایر گروهها اولویت بیشتری برای حمایت دولتی دارند. اصلاح فرآیندهای استیجار و واگذاری زمین با نظرات کمیسیون عمران انجام میشود. قوانین بالادستی مبنای اصلی تعیین سیاستهای حمایتی مسکن خواهند بود.
تطبیق تامین مالی طرح با بودجههای سنواتی
تامین مالی طرح جامع مسکن باید کاملاً با ظرفیت بودجههای سنواتی هماهنگ شود. بررسیهای تخصصی با حضور استادان دانشگاه، توسعهگران و انبوهسازان ادامه دارد. کمیتههای تخصصی مجلس نظرات تکمیلی را برای رفع ضعفهای طرح ارائه میدهند. جمعبندی نهایی در کوتاهترین زمان برای تصویب به شورای عالی مسکن فرستاده میشود.
***
رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تدوین طرح جامع مسکن و تمرکز بر دهکهای ۱ تا ۵، نشانه تغییر ریل به سمت حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد است. تطبیق دقیق منابع مالی این طرح با بودجههای سنواتی، از ناترازی مالی و خلق تورم در پروژههای ملکی جلوگیری میکند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، انبوهسازان و نخبگان دانشگاهی در کنار اصلاح قوانین استیجار، پایداری اجرای این سند ملی را تضمین خواهد کرد. تصویب سریع این طرح در شورای عالی مسکن، بلاتکلیفی پروژههای حمایتی را پایان میدهد.