دستور حجت‌الاسلام و المسلمین  اژه‌ای برای بررسی مالی ۳۰۰ شرکت دولتی

رئیس قوه قضائیه دستور جامعی برای بررسی وضعیت مالی، سوددهی و ترکیب هیئت‌مدیره بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی صادر کرد. سازمان بازرسی تاکنون هزار و ۵۳۵ عضو غیرقانونی هیئت‌مدیره را شناسایی کرده و برای ۳۵۹ نفر پرونده کیفری تشکیل داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر استرداد وجوه غیرقانونی و مقابله علمی با فساد تاکید دارد. دستگاه قضا هم‌زمان با مبارزه با فساد، بر عدم پلمب بنگاه‌های تولیدی و صیانت از سرمایه‌گذاری مولد متعهد است.

فرمان ویژه دستگاه قضا برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه دستور حسابرسی دقیق از نحوه اداره و مصارف مالی شرکت‌های وابسته به دولت را صادر کرد. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی در کشور فعالیت می‌کنند که حجم بودجه آن‌ها از بودجه عمومی دولت بیشتر است. قوه قضائیه قصد دارد میزان سوددهی یا زیان‌دهی این مجموعه بزرگ اقتصادی را به طور دقیق ارزیابی کند. بررسی ضرورت ادامه فعالیت این شرکت‌ها و تعیین دقیق محل صرف اعتبارات، محور اصلی این دستور قضایی را تشکیل می‌دهد.

برخورد کیفری با دریافتی‌های غیرقانونی اعضای هیئت‌مدیره

رئیس قوه قضائیه پرداخت هرگونه پاداش به هیئت‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده را اقدام مجرمانه و خلاف قانون اعلام کرد. سازمان بازرسی کل کشور طی بازرسی‌های خود حضور غیرقانونی هزار و ۵۳۵ عضو هیئت‌مدیره در بنگاه‌های دولتی را شناسایی کرده است. بخش زیادی از این افراد پس از اخطار نظارتی استعفا دادند، اما قوه قضائیه برای ۳۵۹ مدیر متخلف پرونده کیفری تشکیل داده است. تمامی اموال و مبالغ دریافتی این افراد ارزیابی می‌شود و اموال غیرقانونی باید به بیت‌المال بازگردد.

مبارزه ریشه‌ای با فساد و صیانت از خطوط تولید

قوه قضائیه مبارزه قاطع، علمی و حرفه‌ای با مفاسد اقتصادی را اولویت نخست اقدامات خود دانسته است. دستگاه قضایی در جریانات رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، سیاست حمایتی ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری مولد و روند تولید اجرا می‌کند. طبق دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات مدیران باید از پلمب بنگاه‌های تولیدی و مسدودسازی حساب‌های فعال اقتصادی جلوگیری کنند. این استراتژی ضمن صیانت از اشتغال، بازدارندگی لازم را در برابر تخلفات ایجاد می‌کند.

ارتقای امنیت فضاهای آموزشی و نظارت بر قوانین نوظهور

رئیس دستگاه قضا با اشاره به رویداد بازگشایی مراکز آموزشی، بر تامین امنیت کامل دانش‌آموزان و دانشجویان تاکید کرد. بخش‌های پژوهشی قوه قضائیه ماموریت یافتند مطالعات خود را در حوزه موضوعات جدید و مستحدثه به طور گسترده افزایش دهند. نظارت بر اجرای کامل قوانین جدید، به‌ویژه تدوین سریع آیین‌نامه‌های اجرایی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، از اولویت‌های نظارتی دستگاه قضا تعیین شد.

***

اقدام جدید قوه قضائیه نشان‌دهنده ورود جدی دستگاه قضا به تاریک‌خانه‌های مالی شرکت‌های دولتی و انضباط‌بخشی به بودجه‌های کلان کشور است. مبارزه با پدیده مدیران پروازی و دریافتی‌های غیرقانونی در شرکت‌های زیان‌ده، گامی ارزنده‌ در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و احیای بیت‌المال محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تفکیک جرم مدیران از اصل فعالیت بنگاه‌های تولیدی و منع پلمب واحدها، نشان از درک عمیق دستگاه قضا از الزامات رشد اقتصادی دارد. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین نوین نظیر هوش مصنوعی نیز پیش‌بینی نظارتی دستگاه قضا را در مواجهه با فناوری‌های جدید نشان می‌دهد.

Related posts

تأکید بر ثبات مقرراتی و مشوق‌های مالی در چهلمین میز صنعت سازمان بورس

جهش سرمایه‌گذاری «تجلی» در حوزه لیتیوم و عناصر نادر خاکی

ارتقای زنجیره ارزش فولاد کردستان با تکمیل صباامید