علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای واگذاری تأکید کرد. وی هدف اصلی این اصلاحات را افزایش سرعت فرایند خصوصیسازی و حداقلرساندن حواشی و ابهامات حقوقی عنوان کرد. در این نشست ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ با نظر مثبت سازمان حسابرسی، اولویتهای جدیدی نظیر نحوه ورود به واگذاری اموال مازاد بانکها و اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین شد.
اصلاح رویهها و شفافسازی قوانین برای کاهش حواشی واگذاریها
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی بر لزوم تحول بنیادی در مقررات واگذاری تأکید میورزد. او وجود ابهامات، عدم شفافیت و تناقض در برخی آییننامهها را عامل اصلی بروز چالشها و حاشیههای پس از واگذاری میداند. اصلاح دستورالعملها و بازنگری در بخشهایی از قوانین مربوطه با هدف روانسازی مسیر خصوصیسازی در اولویت برنامههای امسال وزارت اقتصاد قرار دارد.
تعیین تکلیف نحوه ورود سازمان خصوصیسازی به فروش اموال مازاد بانکها
بررسی اهلیت و نحوه مداخله سازمان خصوصیسازی در فروش اموال مازاد بانکها یکی از محورهای کلیدی هیأت عامل این سازمان تعیین شده است. هیأت عامل موظف است پس از جمعبندی کارشناسی، چارچوب و فرآیند دقیق اجرایی این اقدام را مشخص سازد. مولدسازی و واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی گامی اثرگذار در اصلاح ساختار مالی کشور به شمار میرود.
برنامهریزی برای تحقق تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت
وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین نحوه اجرای دقیق تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت را به عنوان اولویت سال جاری سازمان خصوصیسازی ابلاغ کرده است. مدنیزاده سال مالی جاری را دورهای پرکار برای هیأت عامل این سازمان برمیشمارد. اجرای کامل اسناد بالادستی و مصوبات برنامههای پنجساله، الزامات توسعه اقتصادی کشور را عملیاتی میکند.
تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ و قدردانی از گزارش حسابرسی
گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصیسازی برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ در این جلسه ارائه شد. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش مثبت سازمان حسابرسی، از شفافیت و انضباط مالی صورتهای ارائه شده ابراز رضایت کرد. در پایان این نشست، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ سازمان خصوصیسازی با رأی قاطع و به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید.
***
رویکرد جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نشاندهنده اراده جدی برای رفع موانع ساختاری در فرایند خصوصیسازی و جلب اعتماد سرمایهگذاران است. شفافسازی آییننامهها و رفع تناقضات قانونی، ابهامات حقوقی خریداران را کاهش داده و امنیت سرمایهگذاری را در کشور ارتقا میدهد. همچنین واگذاری هدفمند اموال مازاد بانکها و انطباق برنامهها با قانون برنامه هفتم پیشرفت، توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را بازیابی میکند. تداوم شفافیت مالی سازمان خصوصیسازی، بستر مناسبی را برای اجرای خروج دولت از بنگاهداری و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی فراهم میسازد.