رئیس قوه قضائیه در نشست هماندیشی با مدیران و فعالان کسبوکارهای دیجیتال، بر حمایت کامل و همهجانبه دستگاه قضا از توسعه اقتصاد دیجیتال و رفع موانع ساختاری و حقوقی این حوزه تاکید کرد. حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای با استنکاف از رشوهدهی در مواجهه با خطاهای اداری، از آمادگی عدلیه برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی، آموزش قضات، صدور بخشنامههای تسهیلگر و اجتناب از صدور قرار بازداشت برای فعالان اقتصادی خبر داد. همچنین مرکز آمار قوه قضائیه از راهاندازی سکوی خدمات قضایی مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی با همکاری ۶ شرکت بخش خصوصی رونمایی کرد.
مساعدت کامل دستگاه قضا برای توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش هزینههای شهروندان
قوه قضائیه توسعه کسبوکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را به عنوان امری نوین و مستحدثه در اولویت برنامههای خود قرار داده است. حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در دیدار با نخبگان و کنشگران اقتصاد دیجیتال اعلام نمود که این حوزه نقش بسزایی در کاهش هزینههای سربار، توزیع عادلانه قدرت اقتصادی و دسترسی سریع مردم به کالاهای باکیفیت و ارزانقیمت دارد. ایشان از فعالان این صنعت خواست تا با شناسایی موانع ساختاری، قانونی و آموزشی، حاکمیت را در جهت اصلاح فرآیندها و آموزش نیروهای انسانی یاری دهند.
هشدار اژهای نسبت به پرداخت رشوه و تدوین تسهیلات ویژه قضایی برای فعالان اقتصادی
رئیس دستگاه قضا با صدور توصیهای اکید، از فعالان اقتصادی خواست در صورت بروز گرههای اداری تحت هیچ شرایطی اقدام به پرداخت رشوه و باج نکنند، چرا که سلامت کاری باعث بیمه شدن دائمی صنف و جلوگیری از ضرر جامعه میشود. حجتالاسلام و المسلمین اژهای همچنین به تکالیف مشخص مقامات قضایی اشاره کرد و افزود: جهت جلوگیری از ایجاد سکته در روند تولید، قضات موظفند از صدور قرار بازداشت موقت برای فعالان اقتصادی جز در موارد ضروری اجتناب ورزند. علاوه بر این، امکان اعزام وکیل یا نماینده حقوقی بدون نیاز به حضور شخص مدیرعامل به مراجع قضایی فراهم شده است.
موافقت با تشکیل مجتمع قضایی تخصصی و تدوین دستورالعملهای حقوقی
دستگاه قضا موافقت خود را با تاسیس مجتمع قضایی متمرکز و تخصصی برای رسیدگی به پروندههای کسبوکارهای دیجیتال اعلام کرد. تحقق این هدف منوط به آموزش تخصصی قضات با همکاری بخش خصوصی و برگزاری نشستهای هماندیشی مستمر است. در این راستا، معاونت حقوقی قوه قضائیه آمادگی خود را برای استماع نظر فعالان، رفع خلأهای قانونی و تدوین دستورالعمل جامع رسیدگی به دعاوی این حوزه اعلام نمود. همچنین حل اختلاف در کارشناسیهای قضایی برای کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قرار گرفت.
رونمایی از سکوی خدمات قضایی مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راهاندازی سکوی خدمات قضایی مجازی با همکاری ۶ شرکت بخش خصوصی طی هفتههای آتی خبر داد. محمد کاظمیفرد، رئیس این مرکز، تصریح کرد که با این اقدام، عدلیه نخستین نهاد حاکمیتی خواهد بود که ثبت خدمات پایه نظیر اظهارنامه، لایحه و گواهی عدم سوءپیشینه را بر پایه هوش مصنوعی به سکوهای بخش خصوصی واگذار میکند. معاونت راهبردی و دادستانی کل کشور نیز از ارائه آموزشهای تخصصی در دادسراها و بهکارگیری پیشنهادها در سند تحول قضایی استقبال کردند.
طرح مطالبات مدیران دیجیکالا، اسنپ، علیبابا و تشکلهای بخش خصوصی
در این نشست، نمایندگان و مدیران ارشد کسبوکارهای دیجیتال به بیان دغدغههای حقوقی خود پرداختند. مسعود طباطبایی (مدیرعامل دیجیکالا) خواستار نگاه ماهوی به سکوها به عنوان «بازارگاه» و عدم مسئولیت مستقیم در عرضه کالا شد. نمایندگان انجمن تجارت الکترونیک، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و انجمن کسبوکارهای اینترنتی (از جمله الفتنسب، عطارزاده و نجفی) بر فعالسازی کارگروه رفع اختلاف، وحدت رویه در احکام و ایجاد شعب تخصصی تاکید کردند. همچنین بنیانگذار علیبابا از کاهش زمان فرزندخواندگی به کمتر از ۳۰ روز با همکاری بهزیستی خبر داد.
آمادگی دفاعی کشور و خنثیسازی توطئههای فرامرزی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقهای اشاره کرد و گفت دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه موجب مضاعف شدن عزت و اقتدار ایران در جهان شد. حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای تاکید کرد که ملت ایران با اتکا به خداوند و ایستادگی عمومی در برابر توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز شده است. ایشان خاطرنشان ساخت که آمادگی نیروهای مسلح و انسجام داخلی کشور برای مقابله با تهدیدات، به مراتب بیشتر از مقاطع گذشته از جمله اسفند ۱۴۰۴ و خرداد سال قبل است.
***
رویکرد تسهیلگرانه قوه قضائیه و موافقت با تشکیل شعب تخصصی، گامی کلیدی در کاهش ریسکهای حقوقی و سرمایهگذاری در بازار فناوری ایران به شمار میرود. رسمیت یافتن مسئولیت پلتفرمها به عنوان «بازارگاه» و منع بازداشت موقت مدیران، امنیت روانی سرمایهگذاران را ارتقا داده و از خروج نخبگان جلوگیری میکند. از سوی دیگر، واگذاری خدمات پایه قضایی به سکوهای هوش مصنوعی بخش خصوصی، علاوه بر کوچکسازی بدنه دولت و کاهش هزینههای دادرسی، الگوی نوینی از شفافیت و حکمرانی دادهمحور را در اقتصاد دیجیتال پایهریزی خواهد کرد.