بانک صادرات ایران در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۲ هزار و ۷00 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به حدود ۹۵ هزار متقاضی پرداخت کرده است که نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی ارزش و ۱۲ درصدی تعداد وام‌های پرداختی نسبت به سال گذشته است. تسهیلات ازدواج با تخصیص ۱۶ همت در صدر این پرداختی‌ها قرار دارد و سرفصل‌های فرزندآوری و اشتغال‌زایی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این روند صعودی منجر به کاهش چشمگیر صف انتظار متقاضیان شده است.
جهش ۲۵ درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه بانک صادرات
بانک صادرات ایران عملکرد مثبتی در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از معیشت اقشار جامعه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ثبت رساند. تا پایان شهریورماه سال جاری، مجموع پرداختی‌های این بانک در بخش وام‌های قرض‌الحسنه به حدود ۲۳ همت رسید که زمینه بهره‌مندی ۹۴ هزار و ۶۴۵ متقاضی را فراهم کرد. این ارقام نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی ارزش ریالی و ۱۲ درصدی تعداد تسهیلات نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ است.
پیشتازی وام ازدواج در سبد تسهیلات بانکی
تسهیلات ازدواج بیشترین سهم از منابع قرض‌الحسنه تخصیص‌یافته در بازه زمانی فروردین تا شهریور ۱۴۰۵ را به خود اختصاص داد. بانک صادرات در این مدت توانست با پرداخت ۴۸ هزار و ۵۳۷ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۶ همت، گام بلندی در حمایت از جوانان بردارد. هر دو شاخص تعداد و ارزش وام‌های ازدواج نسبت به سال گذشته رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرده‌اند تا این تسهیلات در صدر خدمات حمایتی بانک قرار گیرد.
شتاب‌گیری پرداخت وام‌های فرزندآوری و اشتغال‌زایی
در کنار تسهیلات ازدواج، سرفصل‌های حمایتی دیگری نیز با پویایی کامل دنبال شده‌اند. تسهیلات فرزندآوری با پوشش ۲۵ هزار فقره و وام‌های اشتغال‌زایی با اختصاص حدود ۲۰ هزار مورد پرداختی، در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات اعطاشده قرار گرفتند. تداوم این روند نشان‌دهنده تمرکز بانک بر اجرای تکالیف قانونی و پاسخگویی موثر به مطالبات حمایتی جامعه است.
روزانه ۵۰۹ بهره‌مند و کاهش صف‌های انتظار
آمار عملکردی بانک صادرات حاکی از آن است که به طور متوسط روزانه ۵۰۹ نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه این مجموعه بهره‌مند شده‌اند. اتخاذ این رویکرد شتاب‌دار و افزایش تعداد پرداختی‌ها در ماه‌های اخیر، آثار مثبتی بر جای گذاشته و موجب کاهش چشمگیر حجم صف متقاضیان دریافت وام در شعب شده است.
***
عملکرد ۶ماهه بانک صادرات در سال ۱۴۰۵ گویای نقش‌آفرینی مؤثر نظام بانکی در تقویت بخش حقیقی اقتصاد و حمایت از شاخص‌های رفاه اجتماعی است. رشد ۲۵ درصدی منابع تخصیص‌یافته برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری، علاوه بر کاهش صف‌های طولانی انتظار، به بهبود قدرت خرید خانوارها و تحریک تقاضا کمک می‌کند. تمرکز بر این دست از تسهیلات خرد نشان می‌دهد که شبکه بانکی می‌تواند هم‌زمان با مدیریت نقدینگی، اهداف عدالت اجتماعی و توسعه اشتغال را به شکل پایداری محقق سازد.
