بانک اقتصادنوین در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق شد بیش از ۱۲.۳ هزار میلیارد ریال و ۵.۱ میلیون یورو از مطالبات غیرجاری خود را وصول و تعیین تکلیف کند. بر اساس گزارش روابط عمومی این بانک، برنامه‌ریزی هدفمند، اولویت‌بندی پرونده‌های حقوقی کلان و پیگیری‌های قاطع قضایی در مدیریت امور حقوقی، عامل اصلی این موفقیت مالی بوده است. این اقدام گامی مهم در راستای بهبود شاخص‌های مالی، پاک‌سازی صورت‌های مالی و تثبیت حقوق سهام‌داران به شمار می‌رود.
تفکیک وصولی‌های ریالی و تملک املاک در نیمه اول سال
از مجموع بیش از ۱۲.۳ هزار میلیارد ریال مطالبات تعیین‌تکلیف‌شده ریالی، بیش از ۷ هزار میلیارد ریال آن به‌صورت وصول مستقیم و نقدی تحقق یافته است. همچنین حدود ۵.۳ هزار میلیارد ریال دیگر از محل رد دیون و تملک املاک بدهکاران وصول گردید. این عملکرد ترکیبی، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و بهره‌گیری از ابزارهای مختلف حقوقی و مالی برای نقدکردن مطالبات معوق است.
وصول ارزی و دستاوردهای حقوقی در پرونده‌های کلان
علاوه بر وصولی‌های ریالی، بیش از ۵.۱ میلیون یورو از مطالبات ارزی بانک نیز در همین دوره زمانی تعیین تکلیف شده است. مدیریت امور حقوقی بانک با پیگیری پرونده‌های گروه عادی، مدیریتی و شرکتی توانست ۵۶ حکم قضایی قطعی به نفع بانک دریافت کند. این احکام حقوقی موجب تثبیت حقوق و دارایی‌های بانک به ارزش بیش از ۵۵.۸ هزار میلیارد ریال شده است.
ارتقای انضباط مالی و تقویت بازدهی دارایی‌ها
رویکرد فعالانه بانک اقتصادنوین در پیگیری مطالبات کلان، ریسک اعتباری مجموعه را کاهش داده و کیفیت دارایی‌ها را بهبود می‌بخشد. وصول نقدی منابع، نقدینگی جدیدی را به جریان عملیاتی بانک تزریق کرده و قدرت اعطای تسهیلات جدید را افزایش می‌دهد. تثبیت ۵۵.۸ هزار میلیارد ریال از حقوق بانک نیز مانع از هدررفت منابع و ایجاد مطالبات سوخت‌شده می‌گردد.
***
وصول نقدی بیش از ۷ هزار میلیارد ریال و تعیین تکلیف مطالبات ارزی و املاکی بانک اقتصادنوین، تأثیر مستقیم و مثبتی بر بهبود کیفیت دارایی‌ها (Asset Quality) و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) این بانک دارد. تزریق نقدینگی حاصل از این وصولی‌ها به جریان عملیاتی، توان تسهیلات‌دهی و سودآوری عملیاتی بانک را ارتقا داده و هزینه ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول را کاهش می‌دهد. همچنین صدور ۵۶ حکم قضایی به ارزش بیش از ۵۵.۸ هزار میلیارد ریال، ریسک‌های حقوقی بانک را مهار کرده و ارزش دفتری و حقوق صاحبان سهام را در بازار سرمایه تقویت می‌کند.
