روز گذشته بانک مرکزی از انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی خبر داد، پیش از نیز موسسه اعتباری توسعه هم که از جمله موسسات ناتراز به شمار می‌رفت، منحل شده بود.
روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی دارد. بر همین اساس وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها پذیرفت.
۹ مهر ماه نیز انحلال موسسه اعتباری توسعه عملیاتی شده بود. پیش از این هم مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مهدی عطوان گفته بود: برای ۸ بانک یا موسسه مالی اعتباری ناتراز، که قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دوساله مشخص و به آن‌ها ابلاغ کردیم. ۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آن‌ها صورت گرفته و موضوعشان باید در مراجع قانونی نهایی شود.
وعده‌ای که پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه در خصوص آن در رسانه ملی اعلام کرده بود: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم حتی مجوز‌های لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبر‌هایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد، اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند؛ که البته این مهم با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.
همچنين ۴ اردیبهشت هم فرزین اعلام کرده بود: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا معضل ناترازی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند، در غیر این صورت به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.
انحلال و انتقال دو موسسه اعتباری که گامی در جهت وعده رئیس کل بانک مرکزی بوده است. این اقدامات می‌تواند در گام اول به اصلاح نظام بانکی کشور کمک کند و همچنین کمک می‌کند نظام بانکی از طریق موسسات سالم، بتواند بارناترازی را متعادل سازد. بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد ناشی از تبعات ناترازی نظام بانکی در سنوات گذشته است. اقدامات بانک مرکزی در جهت رفع ناترازی و اصلاح نظام شبکه بانکی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ثبات متغیر‌های‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد. مسأله کاهش تورم یکی از موضوعاتی است که در آینده در انتخاب رییس جمهور بعدی حرف اول را می‌زند.
