گزارش اختصاصی اطلس اقتصاد، نسبت پیش‌گفته برخلاف ذخایر عام و خاص (که عمدتاً برای ریسک‌های پیش‌بینی شده در نظر گرفته می‌شوند)، به منظور پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده بوده و می‌بایست حداقل معادل ۸ درصد باشد.
کمتر یا بیشتر بودن این نسبت نیز چندان منطقی نمی‌باشد؛ چرا که پایین بودن آن می‌تواند باعث افزایش بیش از حد ریسک شده و محدودیت‌های در ارایه انواع خدمات بانکی را برای بانک به دنبال داشته باشد(کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، ممنوعیت در دریافت انواع سپرده، محدودیت د فعالیت در بازار بین‌بانکی و…) و بالا بودن بیش از حد آن نیز باعث کمتر شدن نسبت اهرمی و استفاده کمتر از سرمایه و به دنبال آن، ناکارامدی بانک در استفاده از دارایی‌های ریسکی و پربازده و حرکت به سمت دارایی‌های کم‌بازه و کم‌ریسک می‌باشد.
با توجه به اینکه عمده بانک‌های کشور نسبت کفایت سرمایه کمتری از نصاب مقرر آن دارند، لذا در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه، صرف‌نظر از بهبود سرمایه نظارتی از محل سرمایه‌های لایه ۱ و ۲، انجام اقدامات زیر می‌تواند زمینه بهبود نسبت پیش‌گفته را فراهم نماید:
۱. لزوم توجه بیشتر به رتبه اعتباری اشخاص متقاضی تسهیلات و تعهدات، در کنار وضعیت صنعت و فعالیت ایشان.
۲. راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی اعتباری و امتیازدهی اعتباری داخلی و بکارگیری آن در تصمیم‌های اتخاذی توسط ارکان اعتباری.
۳. اخذ وثایق و تضامین با ضریب تعدیل پایین‌تر و پرهیز از نگاه صِرف وثیقه‌محوری محض.
۴. افزایش میزان دقت در ارزیابی و ارزشگذاری وثایق و تضامین و استفاده از کارشناسان صلاحیت‌دار و واجد شرایط در این زمینه.
۵. احتساب و اخذ درست ذخیره‌گیری‌های خاص و عام دارایی‌ها در کنار طبقه‌بندی صحیح آن‌ها.
۶. پرهیز از ایجاد انواع تعهدات بدون اخذ کمترین سپرده نقدی/پیش‌دریافت و حرکت به سمت ایجاد تعهدات با حداکثر سپرده نقدی/پیش‌دریافت قابل اخذ.
۷. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای کمترین سررسید (سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت)، ضمن رعایت نصاب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری.
۸. متناسب‌سازی میزان بدهی‌ها و تعهدات احتمالی خود به هر ارز نسبت به میران دارایی‌های خود در کنار تعهدات مشتریان به خود (خالص وضعیت باز ارزی).
۹. ایجاد نظام کنترل داخلی موثر در کنار بهبود فرآیندهای عملیاتی بانک و اطمینان‌بخشی از اجرای صحیح و به جای آن‌ها.
۱۰. تنظیم نظام جامع مدیریت ریسک مشتمل بر میزان اشتهای ریسک، میزان پذیرش ریسک و… .
۱۱. ایجاد نظام جامع نظارت بر مصرف و وصول مطالبات و پرهیز از امهال‌های بی‌مورد.
در پایان لازم به ذکر است کفایت سرمایه تا حدی در پیشگیری و پوشش بحران‌ها توان پاسخ‌گویی را دارد؛ چرا که تجربه نشان داده در شرایط بحرانی (همانند بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸م)، این موضوع به تنهایی پاسخ‌گوی رفع بحران و هجوم بانکی نخواهد بود.
اخیراً پیش‌نویسی در راستای بازنگری آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان از سوی بانک مرکزی تهیه شده که در آن، ملاک تعیین حدود مقرر را صرفاً سرمایه نظارتی لایه ۱ در نظر گرفته است که خود مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت (بررسی این موضوع خود نیازمند یادداشتی مجزا می‌باشد).
