تشکیل شورای ملی تامین مالی در وزارت اقتصاد

سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد امروز در مراسم رونمایی از مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: ۳ ماه از ابلاغ قانون ملی تأمین مالی می‌گذرد و نظام اعتبارسنجی، تأمین وثیقه و سامانه وثایق و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری پیش‌بینی شده است.
به گفته روحانی، منابع تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه به صورت یک سوم منابع دولت در تلفیق با دو سوم منابع بانک‌ها به صورت ارزان به کارآفرینان برای اجرا و اتمام طرح‌های کوچک و متوسط اشتغالزا پرداخت می‌شود.
به گفته وی تأمین مالی خرد و جمعی برای پروژه‌های خرد متوسط پرداخت می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد، رفتار بانک عامل در قبال متقاضی تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال‌زا در استان‌ها قابل رصد است.