ایران نقشه راه سرمایه‌گذاری معدنی فراسرزمینی را ترسیم کرد

توسط

*تکلیف برنامه هفتم: تشکیل کارگروه اکتشافات فراسرزمینی

داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت، از تشکیل کارگروه اکتشافات فراسرزمینی خبر داد. این اقدام در راستای عمل به تکلیف مشخص شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور انجام می‌شود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مسئولیت اجرای این برنامه راهبردی را بر عهده دارد. هدف اصلی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی در خارج از مرزهای ایران است. این برنامه به صورت ساختارمند و با اهداف مشخص دنبال خواهد شد.

*ایجاد مرکز داده‌های فراسرزمینی برای جذب سرمایه‌گذاران

در اولین گام عملیاتی، مرکز داده‌های فراسرزمینی در پایگاه ملی داده‌های علوم زمین ایجاد شده است. این مرکز به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عمل می‌کند. تمام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اسناد اکتشافی که توسط متخصصان ایرانی در دیگر کشورها انجام شده، در این سامانه بارگذاری می‌شود. هدف از این اقدام، فراهم کردن اطلاعات پایه برای تسهیل برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران است.

*گسترش همکاری‌های بین‌المللی با امضای 15 تفاهم‌نامه

ایران برای پیشبرد اهداف معدنی خود، همکاری‌های بین‌المللی را به طور جدی گسترش داده است. به گفته اسماعیلی، تاکنون با نزدیک به 15 کشور تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسیده است. این توافق‌نامه‌ها با مجموعه‌ای از کشورهای آفریقایی، همسایگان و همچنین کشورهای عضو گروه بریکس منعقد شده‌اند. علاوه بر این، یک برنامه مدون و جامع 5 ساله نیز برای پیگیری این همکاری‌ها تنظیم و نهایی شده است.

*تامین مواد معدنی صنایع؛ هدف راهبردی اکتشافات خارجی

هانیه بخشایی، مدیر امور بین‌الملل سازمان زمین‌شناسی، بر هدف اصلی این طرح تاکید کرد. طبق ماده 48 برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت موظف به شناسایی معادن فراسرزمینی شده است. خانم بخشایی تصریح کرد که تامین پایدار مواد معدنی مورد نیاز صنایع کشور، محور اصلی این اکتشافات است. سازمان زمین‌شناسی فعالیت‌های گسترده‌ای را با سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشورهای دوست برای تحقق این هدف آغاز کرده است.

***

اقدام سازمان زمین‌شناسی برای ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و حقوقی جهت اکتشافات فراسرزمینی، یک گام راهبردی برای ایران محسوب می‌شود. این برنامه که ذیل برنامه هفتم پیشرفت کشور تعریف شده، نشان‌دهنده یک رویکرد آینده‌نگرانه برای تامین امنیت زنجیره تامین مواد اولیه صنعتی است. با فراهم کردن داده‌های معتبر برای بخش خصوصی، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و زمینه جذب سرمایه تسهیل می‌شود. امضای تفاهم‌نامه با 15 کشور و تمرکز بر بلوک‌های اقتصادی مانند بریکس، ابعاد ژئواکونومیک این طرح را برجسته می‌سازد. این سیاست می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع ورودی و تقویت جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی مواد معدنی منجر شود.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد