صیدی گفت: امسال در بوجه ۱۴۰۴ حق انتفاع و حقوق دولتی معادن معادل ۵۵ بهای کلوخه استخراجی در نظر گرفته شده است و این مقدار مغایر با اسناد بالادستی است که در آن ۱۳ درصد رشد برای معادن در نظر گرفته است.
وی در نامه خود خواسته است تبصره ث ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های زنجیره فولاد و تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تلاش در جهت افزایش تولید اصلاح شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت مکلف شده است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل منظور و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان سال ۹۰ هزینه کند.
وی تاکید کرد:در دو سال گذشته این قانون باعث تضعیف شرکت‌های معدنی شاخص سازمان بورس شده است و نمایندگان مجلس باید به منظور انداختن توسعه معادن در ریل رشد ۱۳ درصدی این قانون را اصلاح کنند.
