مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اثرگذاری قابل توجه مدیریت در ارتقای ایمنی معادن، ارتقای فرهنگ‌سازی در مدیریت ضروری است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، علی مظفری در هشتمین همایش دوره ارزیابی سطح عملکرد HSE ایمیدرو اعلام کرد: طبق فصل 4 قانون کار مبنی بر حوزه ایمنی و سلامت شغلی، اگر محوریت اقدامات ما براساس این قانون شکل گیرد، می تواند در پیشگیری از وقوع حادثه شغلی بسیار اثر گذار باشد.
وی افزود: ساختارهای حوزه کار براساس پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار با قدمت بیش از یک سده، مسائل مرتبط با حرفه‌های محتلف پیش‌بینی شده است. در این زمینه، سازمان مذکور بیش از 400 مقاوله نامه، توصیه‌نامه و دستورالعمل را منتشر کرده که محور کشورهای عضو سازمان برای تامین مقررات کار شایسته و ازجمله ایمنی و سلامت کار است.
*پیش‌بینی قانون برای ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و سلامت شغلی
مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در چارچوب قوانین ملی، تکالیفی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی برعهده داریم، گفت: براساس قانون الحاق مقاوله نامه ایمنی و سلامت شغلی سازمان بین‌المللی کار، کشورهای عضو باید برای ایجاد سارختارهای ملی در این زمینه اقدام کنند.
وی ادامه داد: کشور ما نیز از آذر 1400 -که قانون آن در مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان تایید و در دولت اجرایی شده است-، وظایفی را در نهادها و سازمان‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و سلامت شغلی پیش‌بینی کرده است.
مظفری خاطرنشان کرد: ماده 85 و 86 قانون کار، حوزه ایمنی و سلامت شغلی را از هم تفکیک کرده و طبق قانون مذکور، بخش ایمنی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش سلامت شغلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.
وی افزود: حضور بازرسان کار کشور طبق ماده 96 قانون کار و در چارچوب مواد ایمنی و حفاظت فنی است. در ماده 86، شورای عالی حفاظت فنی پیش‌بینی شده که پارلمان ملی تقنین مقررات در حوزه ایمنی و حفاظت فنی مشمول قانون کار است. در این زمینه، بیش از 60 آیین نامه و دستورالعمل تدوین شده و آیین‌نامه ایمنی در معادن به صورت خاص، از کامل‌ترین آیین نامه‌های کشور بوده که در 13 فصل و 456 ماده تدوین شده است.
مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آیین نامه ایمنی در معادن، مشمول مخاطرات کارگاه‌های معدنی است، تصریح کرد: اجرای این مواد قانونی از سوی همه کارگاه‌های کشور و پیاده‌سازی آن از سوی بهره‌برداران، کارفرمایان و فعالان، ضروری و لازم الاجراست.
وی ادامه داد: ماده 87 قانون کار مشخص کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به تاسیس کارگاه، مکلفند طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را از نظر پوشش مسائل ایمنی و حفاظت فنی برای اعلام نظر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.
*الزام هم افزایی بین نهادهای صدور پروانه بهره‌برداری و واحدهای نظارتی
مظفری با بیان اینکه قانونگذار پیش‌بینی کرده که از ابتدای کار با رویکرد پیشگیری از حوادث، مسائل مرتبط با ایمنی پوشش داده شود، گفت: این موضوع را باید در مجموعه تاسیس کارگاه‌ها -که شاید مسیرساز ایجاد حادثه است- پوشش دهیم و همکاری و هم افزایی لازم را بین نهادهای صدور پروانه بهره‌برداری و واحدهای نظارتی داشته باشیم تا بتوانیم الزامات مرتبط با آیین‌نامه‌های تخصصی در این زمینه را پوشش دهیم.
وی افزود: آیین‌نامه ایمنی در معادن، چارچوب‌های مشخصی را در زمینه بهره‌برداری از معادن مطرح کرده و در فصلی ویژه به موضوع زغال سنگ به دلیل مخاطره موجود، مقرراتی تقریبا سختگیرانه‌ای را برای حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های معدنی و به ویژه معادن زغال سنگ در نظر گرفته است.
مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حادثه معدن پی جو (منطقه طبس)، گفت: در بررسی حوادث رخ داده در این معدن مشخص شد که ریشه آن در ارزیابی مخاطرات (ریسک) نهفته است و درحقیقت، برخورداری از مدیریت ریسک صحیح را در این گونه معادن ضروری می‌سازد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه در معدن مذکور، مخاطره افزایش گام تخریب در کارگاه استخراج، جزو موارد شناسایی شده نبود. برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، الزام آگاهی بخشی افراد فعال در تیم شناسایی مخاطرات و شناخت و درک کافی از مجموعه فرآیندهای معدنکاری و مخاطرات آن است.
*ضرورت حضور نماینده وزارت کار در شورای عالی معادن
مظفری با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت ایمنی معادن، حضور نماینده‌ای در سطح عالی از وزارت کار در شورای عالی معادن ضروری است، گفت: با توجه به ظرفیت ایمیدرو در ارتباط با مدیران و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن، این سازمان می‌تواند در زمینه نظارت بر مدیران موثر باشد.
وی افزود: استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد، از جمله گلوگاه‌های پیشگیری از حوادث معادن است و توجه به نظارت بر واردات تجهیزات و اجرای استانداردهای اجباری در این زمینه ضروری است. همچنین، برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معادن زمستان‌یورت و پی‌جو طبس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای کارگران معادن از سوی ایمیدرو پیشنهاد می‌شود.
