بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌های عامل، اجرای قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» را الزامی کرد. این بخشنامه بانک‌ها را موظف می‌کند اطلاعات غیرمحرمانه خود را در چارچوب این قانون منتشر کرده و به درخواست‌های اطلاعاتی مردم و رسانه‌ها پاسخ دهند.
بر اساس این دستور، بانک‌ها باید فرآیندهای مربوط به ارائه اطلاعات را شفاف کرده و دسترسی به داده‌های غیرمحرمانه را تسهیل کنند. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت در نظام بانکی، بهبود پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی عنوان شده است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال ۱۳۸۸ تصویب شده، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را ملزم می‌کند تا اطلاعات غیرمحرمانه را در اختیار شهروندان قرار دهند. با این حال، اجرای این قانون در بسیاری از بخش‌ها با کندی مواجه بوده است. اکنون، با تأکید بانک مرکزی، انتظار می‌رود بانک‌ها ملزم به شفاف‌سازی بیشتری شوند و پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعاتی را در اولویت قرار دهند.
کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند گامی مثبت در جهت افزایش شفافیت و کاهش فساد در نظام بانکی باشد، مشروط بر آنکه بانک‌ها به اجرای واقعی این دستور پایبند بمانند.
در بخشنامه ابلاغی البته تأکید شده است که حسب بازرسی‌ها و گزارشات مراجع ذی‌صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱ ـ عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که به مهلت ده‌روزه برای ارایه پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد…، تأخیرهای فراوان و غیرقابل‌قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور داشته‌اند.
۲ ـ به‌رغم تأکید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و… در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بررسی ها حاکی از آن است که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به‌طورکلی مصوبات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایگاه‌های اشاره شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می‌باشد.
۳ ـ ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله چالش‌های اصلی شناسایی‌شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با عنایت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۱۰۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷ بانک مرکزی، ضروری است؛
۱ ـ به‌منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این قسمت منتشر کنند.
۲ ـ باتوجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را مطابق با ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به‌نحوی که به‌محض دریافت درخواست اطلاعات ظرف مدت ده روز درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.
۳ ـ نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
