جعفر پورکبگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تنها دولت مسئول اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیست، تأکید کرد: اجرای کارآمد و شفاف این قانون نیازمند همکاری نزدیک مجلس و قوه قضائیه با دولت است.
وی اظهار کرد: «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌عنوان نقشه راهی تدوین شده است که بتواند مسیر تأمین مالی در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور را هموار سازد و تصویب آن یک ضرورت بوده است.»
*توجه به بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش تولید
پورکبگانی با اشاره به اهمیت نقش بازار سرمایه در تامین مالی گفت: «به دلیل شفافیت بالای بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها، باید موانع موجود در این حوزه برطرف شود تا بتوانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب و تجهیز منابع در بخش های تولیدی و زیرساختی بهره ببریم.» وی رفع این موانع را کلید اشتغال‌زایی، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور دانست.
*ظرفیت‌های مغفول استانی و نقش اقتصاد دریا محور
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس به ظرفیت‌های بالای استان‌های کشور، از جمله استان بوشهر، اشاره کرد و افزود: «بوشهر پتانسیل زیادی در حوزه اقتصاد دریا محور دارد، اما به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، نتوانسته به توسعه مورد انتظار دست یابد.»
*اهمیت اجرای سریع و شفاف قانون
پورکبگانی با هشدار نسبت به تأخیر در اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: «اگر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به صورت شفاف و کارآمد اجرا شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور ترغیب کند. اما در صورت عدم اجرای مناسب، اعتماد سرمایه‌گذاران سلب خواهد شد و پروژه‌های توسعه‌ای کشور متوقف می‌شوند.»
وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و استعدادهای انسانی کشور گفت: «برای رفع چالش‌های مالی و تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم، باید اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.»
