محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، اعلام کرد که عزم جدی برای مقابله با مسائل مربوط به اسارت و احتکار معادن در استان وجود دارد. وی در جلسه شورای معادن کرمان که امروز ۱۹ فروردین برگزار شد، اظهار داشت که برخی معادن استان تحت سیطره دلالان قرار گرفته و در اختیار شرکت‌های بزرگ احتکار شده‌اند.
طالبی با اشاره به نام‌گذاری امسال به «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد که جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در حوزه صنعت و معدن مشخص است و هدف استفاده بهینه از ظرفیت معادن در نقاط مختلف استان است.
وی بیان کرد که برخی معادن سال‌هاست در دست افرادی قرار دارند که هیچ سرمایه‌گذاری‌ای انجام ندادند و این ظرفیت‌های بالقوه همچنان بلااستفاده مانده و نتوانسته اشتغال، ارزش افزوده و گردش اقتصادی ایجاد کند. طالبی اظهار داشت که سیاست استان خلع ید از چنین معادنی است که هیچ اقدامی در آنها صورت نگرفته و تأکید کرد که در این موضوع خط قرمزی وجود ندارد.
استاندار کرمان تصریح کرد که بهره‌برداران معادن، در صورتی که سرمایه لازم برای فعال‌سازی ندارند، می‌توانند به صورت مشارکتی عمل کنند. وی افزود که معادنی هستند که در گذشته با مشارکت فعال شده‌اند و در مواردی که توجیه اقتصادی، نیاز استان و امکانات لازم برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذار وجود دارد، از صادرات ماده معدنی خام جلوگیری شود.
طالبی بر تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی تأکید کرد و گفت که این اقدام تأثیر قابل توجهی در استان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار خواهد داشت.
وی اظهار داشت که شرکت‌کنندگان در مزایده پهنه‌های معدنی باید توان بهره‌برداری را داشته باشند تا از ورود به فاز دلالی جلوگیری شود. همچنین باید متعهد به ایجاد کارخانه فرآوری شوند، مگر در مواردی که ایجاد کارخانه توجیه اقتصادی ندارد.
