بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۵۱ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی نسبت به سال قبل، عملکردی درخشان در حوزه تجارت بین‌الملل رقم زد و درآمدی معادل ۵۱۰ میلیارد ریال کسب کرد. کاهش نسبت مطالبات به تعهدات به ۰.۳ درصد، بیانگر مدیریت کارآمد و سلامت مالی این بانک در شرایط پرتلاطم اقتصاد جهانی است.
*جهش در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی؛ نماد موفقیت بانک ملی ایران در تجارت بین‌الملل
بانک ملی ایران طی سال ۱۴۰۳ توانست با صدور فعال ضمانت‌نامه‌های ارزی در بخش‌های صادرات، واردات کالا و خدمات، رشد کم‌سابقه‌ای معادل ۵۱ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند. این موفقیت در حالی حاصل شد که فضای تجارت بین‌الملل و اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبرو بود.
*افزایش درآمد و تثبیت اعتماد فعالان اقتصادی
درآمد بانک ملی از محل صدور این ضمانت‌نامه‌ها به ۵۱۰ میلیارد ریال رسید؛ رقمی قابل توجه که بازتابی از تقویت نقش بانک ملی در حمایت از فعالان اقتصادی، مخصوصاً صادرکنندگان و واردکنندگان است. بانک ملی با ارائه تضامین مطمئن، بستر رشد بیشتر مراودات بین‌المللی کشور را تقویت کرده است.
*مدیریت مطالبات و پایداری مالی؛ شاخصی از کارآمدی
یکی از نکات برجسته عملکرد بانک، کاهش نسبت مطالبات به تعهدات این بخش به سطح استاندارد ۰.۳ درصد است؛ عددی که حکایت از مدیریت اثربخش ریسک و وصول موفق مطالبات دارد و سلامت مالی بانک را تضمین می‌کند.
*نقش تسهیلگری بانک ملی در اقتصاد مقاومتی و تجارت امن
نقش فعال بانک ملی ایران در ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی، نه تنها ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی را تقویت و تجارت کشور را ایمن کرده، بلکه سیگنالی مثبت برای استمرار روند رشد صادرات و واردات در سال پیش رو است. این امر نشانگر انعطاف‌پذیری بانک برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید فعالان اقتصادی است.
رشد چشمگیر صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک ملی ایران، پیام مثبتی برای تجارت خارجی کشور و فعالان اقتصادی است؛ به‌خصوص در دورانی که محدودیت‌ها و ریسک‌های بین‌المللی می‌تواند مانعی جدی برای مراودات تجاری باشد. افزایش درآمد ارزی و کاهش معنادار ریسک مطالبات معوق، قدرت رقابتی بانک ملی و جایگاه آن در نظام مالی کشور را ارتقاء داده و نوید استمرار رشد صادرات و واردات را می‌دهد. در شرایط اقتصاد جهانی نامطمئن، کارنامه موفق بانک ملی می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بانک‌های کشور باشد و نقش واسطه‌ای بانک‌ها را در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت اقتصاد ملی برجسته‌تر نماید.
