تعهد به شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران
ریاضت با استناد به ماده ۲ و بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، اظهار داشت: «یکی از وظایف بنیادین سازمان بورس، حفظ و توسعه بازاری شفاف و کارآمد و همچنین صیانت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران است. در همین راستا، سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی را تدوین و ابلاغ کرد که ماده ۲۸ آن صراحتاً اعلام می‌دارد سهام ناشر نمی‌تواند در اختیار شرکت فرعی آن باشد.»
وی افزود: «این ماده مهم، با پیگیری‌های مستمر سازمان بورس، در بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز گنجانده شد. لذا پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم، پیگیری‌های سازمان برای واگذاری سهام چرخه‌ای با اتکا به هر دو مستند قانونی، با جدیت ادامه یافته است.»
عضو هیأت مدیره سازمان بورس با اشاره به اقدامات عملی نهاد ناظر در این زمینه، اعلام کرد: «سازمان بورس علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با شرکت‌های مشمول، در جلسات متعددی برای تسهیل اجرای این قوانین حضور یافته و همواره بر اجرای دقیق مقررات برای واگذاری سهام تودلی تاکید داشته است.»
جزئیات نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و واکنش سازمان بورس
ریاضت در خصوص تحولات اخیر مرتبط با سهام شرکت‌های خودروسازی توضیح داد: «در ادامه پیگیری‌های سازمان، جلسه‌ای در ساعت ۱۵ روز سوم خرداد ۱۴۰۴ در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه، سازمان بورس از مکاتبه محرمانه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با وزیر صمت مطلع گردید.»
وی ادامه داد: «مضمون این نامه، درخواست توقف هرگونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا زمان ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا بود، چرا که موضوع ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار این شورا قرار داشته و دبیرخانه مذکور در حال تهیه گزارشی جامع برای ارائه به شورا است.»
اقدامات فوری و نظارتی سازمان بورس
عضو هیات مدیره سازمان بورس تصریح کرد: «بلافاصله پس از اطلاع از این نامه، سازمان بورس اقدامات نظارتی قانونی خود را آغاز کرد. ضمن طرح موضوع با وزیر محترم صمت و تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به سرمایه‌گذاران، از شرکت‌های ناشر خواسته شد تا قبل از شروع جلسه معاملاتی روز یکشنبه ۴ خرداد، محتوای نامه مذکور را افشا نمایند. این مهم با پیگیری‌های انجام شده، محقق گردید.»
وی افزود: «در ادامه، مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، نماد معاملاتی شرکت‌های مذکور بازگشایی شد و دلایل سازمان بورس برای توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط، به تفصیل در تاریخ ۵ خرداد بر روی سامانه کدال افشا گردید.»
رصد دقیق معاملات و برخورد با تخلفات احتمالی
به گفته ریاضت، پس از افشای اطلاعات و بازگشایی نمادهای معاملاتی دو شرکت خودروساز، جلسات کارشناسی متعددی در معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس برگزار شد. وی تاکید کرد: «معاملات انجام شده به شکلی دقیق توسط کارشناسان رصد گردید و رفتارهای معاملاتی معامله‌گران مشکوک و دارندگان اطلاعات نهانی، حتی در بازه زمانی چند روز قبل از ارسال نامه، با معیارهای دقیق شناسایی و با لحاظ جوانب مهمی چون مبلغ یا تعداد معاملات و زیان تحمل نشده، ارزیابی شد.»
عضو هیات مدیره سازمان بورس اعلام کرد: «دستاورد این جلسات کارشناسی، در دو جلسه اخیر هیأت مدیره سازمان بورس به طور دقیق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. طبق مصوبه هیأت مدیره، مقرر شد فرایند تکمیل مدارک برای اقدامات قانونی، با در نظر گرفتن جنبه‌های تخلفاتی و مجرمانه معاملات افراد مشکوک و دارندگان اطلاعات نهانی در بازه زمانی مورد بررسی، به سرعت انجام پذیرد.»
لزوم دقت و اطلاع‌رسانی شفاف نتایج
ریاضت با تاکید بر حساسیت موضوع، اظهار داشت: «بدیهی است که فرایند ارزیابی معاملات مشکوک، به دلیل مسئولیت‌های شرعی و قانونی مترتب بر آن، نیازمند دقت و بررسی همه‌جانبه است. بر همین مبنا، فرایند تکمیل مستندات آغاز شده و پیگیری‌ها از جنبه مجرمانه و تخلفاتی، به طور همزمان در دست اقدام است و نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.»
تداوم پیگیری برای واگذاری سهام چرخه‌ای
عضو هیات مدیره سازمان بورس در پایان بار دیگر تاکید کرد: «سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای کامل ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بند (ب) ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر واگذاری سهام چرخه‌ای، اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را در این خصوص با جدیت ادامه خواهد داد.»
***
اظهارات زینب ریاضت، عضو هیات مدیره سازمان بورس، نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد برای ارتقای سطح شفافیت، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و اجرای دقیق قوانین حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران است. اقدامات نظارتی سازمان در خصوص معاملات سهام شرکت‌های خودروساز پس از نامه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به ویژه الزام به افشای اطلاعات و رصد دقیق معاملات مشکوک، گامی مهم در جهت حفظ سلامت بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی تلقی می‌شود. تاکید مستمر بر واگذاری سهام چرخه‌ای نیز به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی مطلوب، می‌تواند به افزایش کارایی شرکت‌ها و کاهش ریسک‌های سیستمی در بازار کمک نماید. این رویکرد فعال و نظارتی سازمان بورس، در صورت تداوم و اجرای قاطعانه، به تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه و توسعه پایدار آن منجر خواهد شد.
