نقش استراتژیک وزارت صمت در مقابله با جنگ اقتصادی و روانی
در شرایطی که حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، امنیت روانی و ثبات اقتصادی کشور را مستقیماً هدف گرفته بود، یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی شکل گرفت. مردم نگران چگونگی تامین کالاهای اساسی، تداوم فعالیت زنجیره تولید و پایداری وضعیت بازار بودند. در نخستین روزهای این تهاجم، حفظ انسجام اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور در اولویت نخست قرار گرفت. این دو مولفه دقیقاً همان نقاطی بودند که دشمن با تکیه بر جنگ نظامی و عملیات روانی، برای اختلال در آن‌ها تلاش می‌کرد. در چنین موقعیتی، آرام نگه داشتن بازار و استمرار تولید از یک ماموریت اجرایی صرف فراتر رفته و به موضوعی کاملاً استراتژیک در دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصاد ملی تبدیل شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نهادی کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، از همان ساعات نخست بحران، نقش‌آفرینی محوری خود را در کنترل بازار و صیانت از تولید آغاز نمود.
تشکیل ستاد فرماندهی بحران و هماهنگی ملی
هدایت این اقدامات توسط شخص وزیر صمت و تشکیل فوری ستاد تنظیم بازار، یک اقدام راهبردی بود. در این ستاد، مدیران کل 32 استان کشور و نمایندگان سایر نهادهای حاکمیتی حضور فعال داشتند. نهادهایی نظیر وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف، زمینه را برای یک واکنش سریع، هماهنگ و کاملاً عملیاتی در سطح ملی فراهم ساختند. علاوه بر این، با تقسیم کشور به 4 گروه 8 استانی و تعیین نماینده معین برای رصد میدانی هر گروه، نوعی سامانه فرماندهی متمرکز در بحران شکل گرفت. این ساختار در مدیریت میدانی و موثر بازار بسیار کارآمد واقع شد و از پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کرد.
پاسخ به موقع، اقدامات میدانی و تولید مستمر
در سطح عملیاتی، وزارت صمت یک سازوکار دقیق برای رصد مستمر بازار طراحی و پیاده‌سازی کرد. بر اساس این مکانیزم، هر 2 ساعت یک‌بار گزارش‌های وضعیت اقلام ضروری از سراسر کشور دریافت می‌شد. این گزارش‌ها شامل وضعیت کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات، آرد، نان و میوه بود. کمبودهای احتمالی، بلافاصله در این فرآیند شناسایی و از طریق راهکارهایی چون افزایش ظرفیت تولید، بهره‌گیری از شیفت‌های کاری مضاعف در نانوایی‌ها و تشدید لجستیک توزیع، به سرعت جبران می‌گردید. همین مداخله به‌موقع باعث شد بازار حتی در اوج تهدیدهای امنیتی نیز، هیچ‌گونه نشانه‌ای از کمبود یا آشفتگی از خود بروز ندهد. شورای معاونین نیز برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان و نشست فوق‌العاده کمیته ارزی برای تامین ارز مورد نیاز تولید، تشکیل جلسه داد. تسهیل ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات و هماهنگی با اتحادیه کامیون‌داران برای تسریع در حمل‌ونقل، زنجیره تامین کالا را در تمام روزهای بحران فعال و پویا نگه داشت.
نظارت یکپارچه و مشارکت مردمی
در حوزه نظارت، تشکیل گشت‌های مشترک و گروه‌های بازرسی ویژه برای مقابله جدی با گران‌فروشی و احتکار در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله، بسیج اصناف، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و دیگر نهادهای مردمی نقشی کاملاً تعیین‌کننده ایفا کردند. این نهادها با مشارکت فعالانه و مسئولانه در بازرسی‌ها، به شکل موثری از ایجاد التهاب در فضای بازار جلوگیری نمودند. گزارش‌های مستندی که از استان‌ها به ستاد مرکزی می‌رسید، حاکی از آن بود که در تمام روزهای بحران، سطح تامین اقلام اساسی در سراسر کشور در وضعیت «مطلوب» قرار داشته است.
استمرار تولید در کشور و اعتمادسازی عمومی
در بخش تولید، وزیر صمت با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان صنایع و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به تولیدکنندگان اطمینان خاطر داد. همزمان، پیگیری‌ها برای تامین تسهیلات بانکی، تخصیص ارز و اعمال حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. یک بسته حمایتی ویژه نیز برای صنایع خسارت‌دیده طراحی شد که شامل تعویق بازپرداخت دیون، تامین سرمایه در گردش و ارائه مشوق‌های تولیدی بود. در تمام روزهای بحران، فعالیت واحدهای صنعتی و شهرک‌های تولیدی کشور حتی برای یک روز متوقف نشد. پایش لحظه‌ای شهرک‌ها و فعالیت مستمر معادن و صنایع معدنی با وجود محدودیت‌های احتمالی انرژی، بیانگر پایداری تولید در سطح ملی بود. این پایداری، یک پیام روشن و قدرتمند برای جامعه داشت: چرخ تولید ایران حتی در شرایط جنگی از حرکت نمی‌ایستد.
هم‌افزایی ملی برای دفاع اقتصادی
تجربه مدیریت بحران در وزارت صمت در جنگ 12 روزه، گواهی بر کارآمدی یک سازوکار چابک اجرایی بود. این موفقیت حاصل هماهنگی بین‌دستگاهی و سرمایه اجتماعی ناشی از مشارکت مردمی بود. در شرایطی که دشمن تلاش می‌کرد با ایجاد جو روانی، بازار را ملتهب کرده و نظم اقتصادی را فروبپاشد، وزارت صمت با تکیه بر شبکه‌ای گسترده از مدیران، تولیدکنندگان، تشکل‌های صنفی و نهادهای مردمی، نه‌تنها مانع از تحقق این سناریوی خطرناک شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اجرایی را نیز به شکل قابل توجهی تقویت کرد. در این نبرد بی‌وقفه، همه در کنار هم جنگیدند؛ از مدیران و اصناف گرفته تا تولیدکنندگان، رانندگان، ناظران بازار و فعالان اقتصادی. برای سربلندی ایران، هیچ خللی در نظم زندگی روزمره مردم ایجاد نشد و دشمن در تحقق اهداف خود ناکام ماند. وزارت صمت در این روزها، نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی ایفا کرد؛ نقشی به‌مثابه ستون فقرات اقتصاد در هنگامه بحران.
به قلم: سید‌عباس حسینی، عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
***
اقدامات وزارت صمت در دوران بحران اخیر، نمونه‌ای موفق از مدیریت استراتژیک اقتصاد در شرایط اضطراری و یک مانور موفق در حوزه «اقتصاد مقاومتی» است. تشکیل ستاد فرماندهی یکپارچه و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های نظارتی و تولیدی، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی «تاب‌آوری زنجیره تامین» در امنیت ملی است. این وزارتخانه با جلوگیری از بروز کمبود و کنترل انتظارات تورمی ناشی از جو روانی، توانست مهم‌ترین دارایی اقتصاد یعنی «اعتماد عمومی» را حفظ کند. این تجربه ثابت کرد که یک نظام اجرایی هماهنگ، قادر است با مدیریت دقیق عرضه و تقاضا و استفاده از سرمایه اجتماعی (مانند اصناف و بسیج)، شوک‌های خارجی را مهار کرده و از تبدیل بحران امنیتی به یک بحران اقتصادی تمام‌عیار جلوگیری نماید. این عملکرد، سرمایه‌گذاری برای ثبات بلندمدت اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
