تدوین دستورالعمل جدید برای حضور بخش خصوصی
محمد آقاجانلو، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن، از تدوین دستورالعمل فعالیت بخش خصوصی در فرآیند اکتشاف خبر داد. این اقدام در راستای اجرای ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد. این ماده قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا شرایط لازم را برای مشارکت مالی و فنی بخش خصوصی فراهم آورد. دولت با این طرح، زمینه حضور گسترده بخش خصوصی را در مناطق امیدبخش معدنی که دارای پروانه اکتشاف هستند، مهیا می‌کند.
جزئیات واگذاری 270 پروانه اکتشافی
دولت برای عملیاتی کردن این سیاست، بسته‌های سرمایه‌گذاری مشخصی را تعریف کرده است. در حال حاضر تعداد 270 پروانه اکتشاف فعال در کشور وجود دارد. این پروانه‌ها در بسته‌های مختلفی که هر کدام شامل 10 تا 15 پروانه هستند، گروه‌بندی شده‌اند. این بسته‌ها به زودی در اختیار متقاضیان واجد شرایط از بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا فعالیت‌های اکتشافی را آغاز کنند.
مدل مشارکتی جذاب 60-40 برای کاهش ریسک
یک روش مشارکتی جدید برای کاهش ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی معرفی شده است. در این مدل، سهم بخش خصوصی 60 درصد و سهم دولت 40 درصد خواهد بود. این ساختار، احتمال ضرر برنده مناقصه را در این حوزه پرهزینه به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد. برای مثال، اگر دولت سهم 40 درصدی خود را 100 واحد برآورد کند و بخش خصوصی برای آن 400 واحد پیشنهاد دهد، سرمایه‌گذار باید معادل 600 واحد برای سهم 60 درصدی خود سرمایه بیاورد. پس از تکمیل آورده بخش خصوصی، دولت نیز به نسبت سهم 40 درصدی خود در تأمین هزینه‌های جاری مشارکت خواهد کرد.
تغییر نقش دولت از مجری به ناظر
اکتشافات معدنی که پیش از این عمدتاً توسط نهادهای دولتی انجام می‌شد، اکنون به بخش خصوصی سپرده می‌شود. بر اساس این طرح، بخش خصوصی مدیریت و اجرای کامل پروژه‌های اکتشافی را بر عهده می‌گیرد و در نهایت مالک معدن کشف‌شده خواهد شد. در این فرآیند، دستگاه‌های تخصصی دولتی تنها نقش ناظر و کنترل‌کننده بر حسن اجرای فعالیت‌ها را ایفا خواهند کرد. با این رویکرد، اجرای پروژه‌ها کاملاً از بدنه دولت جدا شده و به بخش خصوصی چابک واگذار می‌گردد.
سرمایه‌گذاری 18 هزار میلیارد تومانی در راه است
دولت برنامه‌ریزی کرده است تا پایان سال جاری، تمام 270 پروانه اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار کند. این پروانه‌ها در قالب 30 بسته سرمایه‌گذاری ارائه می‌شوند که ارزش مجموع آن‌ها 18 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی برای تسریع در روند اکتشافات و توسعه بخش معدن با اتکا به توانمندی بخش خصوصی است.
برنامه‌های آتی؛ بلوک‌های بلجان و دیوان‌دره در اولویت
سازمان توسعه و نوسازی معادن برنامه‌های آتی خود را نیز مشخص کرده است. در حال حاضر، مطالعات اکتشافی بر روی بلوک بلجان و بلوک مربوط به دیوان‌دره در دستور کار قرار دارد. مسئولان امیدوارند مطالعات این دو بلوک تا پایان سال تکمیل شود تا پروانه‌های اکتشاف آن‌ها در سال آینده صادر گردد. با این زمان‌بندی، این بلوک‌ها می‌توانند تا سال 1405 در فهرست بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری برای واگذاری قرار بگیرند.
***
تصمیم دولت برای واگذاری گسترده پروانه‌های اکتشاف، یک تغییر پارادایم در استراتژی توسعه بخش معدن ایران محسوب می‌شود. این سیاست با هدف آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و کاهش بار مالی و اجرایی دولت طراحی شده است. مدل مشارکتی 60-40 به طور مشخص برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران طراحی شده و جذابیت ورود به حوزه پرهزینه اکتشاف را افزایش می‌دهد. اجرای موفق این طرح 18 هزار میلیارد تومانی می‌تواند به جهش در کشف ذخایر جدید معدنی، ایجاد اشتغال و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی منجر شود. این اقدام، گامی عملی در جهت کوچک‌سازی دولت و تقویت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی است که موفقیت آن در گرو اجرای شفاف و حمایت مستمر از سرمایه‌گذاران خواهد بود.
