عنوان: وزیر صمت: نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه گامی ملی برای کاهش ناترازی انرژی است
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه، تأکید کرد که حرکت این شرکت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامی مهم در راستای جبران ناترازی‌های انرژی و حمایت مستقیم از ستون فقرات صنعت کشور است.
اهمیت ملی و تأثیرگذاری بر شبکه برق
وزیر صمت با اشاره به اهمیت و تأثیرات قابل توجه ساخت نیروگاه خورشیدی در استان اصفهان، اظهار داشت: «نیروگاه 600 مگاواتی که به همت فولاد مبارکه ساخته شده، در فاز اول با ظرفیت حدود 120 مگاوات برق، نقش مهمی در تأمین برق مورد نیاز شبکه سراسری و صنعت ایفا می‌کند.» وی افزود: «این پروژه امروز با حضور رئیس‌جمهور محترم از طریق ویدئوکنفرانس به بهره‌برداری رسید که این امر خود نشان‌دهنده اهمیت ملی آن و تأثیرش بر رونق صنعت و توسعه انرژی‌های پاک است.»
برنامه‌ریزی منسجم فولاد مبارکه در برابر چالش انرژی
اتابک تصریح کرد که گروه فولاد مبارکه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، برنامه‌ریزی منسجمی دارد و اقدامات انجام‌شده توسط این شرکت، دقیقاً در راستای کاهش ناترازی‌های انرژی و پشتیبانی از بخش تولید کشور صورت گرفته است. وی یادآور شد: «مصرف انرژی در کشور همواره بیشتر از تولید آن بوده است، بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای صرفه‌جویی و همچنین افزایش تولید در تمامی بخش‌ها به شدت احساس می‌شود.»
چشم‌انداز تأمین برق صنایع در کشور
وزیر صمت با ارائه آماری از تلاش‌های صورت گرفته در سطح ملی گفت: «تاکنون بیش از 11 هزار مگاوات پروژه در حوزه تولید برق در دست اجرا و یا رو به پایان است.» وی جزئیات این آمار را اینگونه تشریح کرد که از این میزان، حدود 3 هزار مگاوات شامل پروژه‌های تمام‌شده و نزدیک به 8 هزار مگاوات نیز پروژه‌های در حال اجرا هستند. اتابک در پایان ابراز امیدواری کرد که با وجود اعمال محدودیت‌های انرژی در سال جاری، وزارت نیرو به تعهدات خود عمل کرده تا صنایع کشور آسیب کمتری ببینند و بتوانند با قدرت به فعالیت‌های تولیدی خود ادامه دهند.
***
از دیدگاه وزیر صمت، سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه در حوزه انرژی، یک استراتژی برد-برد برای اقتصاد کشور است. این اقدام نه تنها ریسک تولید خود شرکت را با تأمین انرژی پایدار کاهش می‌دهد، بلکه با تزریق برق به شبکه یا کاهش تقاضا از آن، به کل بخش صنعت کمک می‌کند. این رویکرد، بار سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی را از دوش دولت برداشته و به سمت بخش خصوصی توانمند هدایت می‌کند. از منظر سیاست‌گذاری صنعتی، این پروژه‌ها به عنوان الگویی برای سایر صنایع عمل کرده و رقابت‌پذیری کل اقتصاد را از طریق کاهش هزینه‌های جانبی ناشی از کمبود انرژی افزایش می‌دهند.
