توقف کامل اقدامات قانونی و قضایی علیه بدهکاران
بانک کشاورزی در اقدامی حمایتی، کلیه فرآیندهای قانونی و حقوقی علیه مشتریان بدهکار خود را متوقف کرد. افشین شیرازی، معاون حقوقی بانک، اعلام کرد با توجه به شرایط ویژه کشور طی جنگ 12 روزه، دستور توقف صدور اجرائیه و هرگونه پیگیری قضایی صادر شد. این سیاست به‌منظور ایجاد آرامش خاطر برای تسهیلات‌گیرندگان و فعالان اقتصادی در روزهای بحرانی اتخاذ گردید.
توقف مزایده‌ها و ارسال پیامک‌های یادآوری بدهی
در ادامه این رویکرد حمایتی، بانک کشاورزی برگزاری مزایده برای املاک وثیقه‌ای و بازداشتی را نیز متوقف نمود. همچنین برای جلوگیری از ایجاد فشار روانی مضاعف بر هموطنان، ارسال تمامی پیامک‌های یادآوری سررسید بدهی نیز متوقف شد. این تصمیم با هدف مساعدت با مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی و حفظ ثبات اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت.
بخشودگی 6 درصدی جرایم تاخیر برای تسویه داوطلبانه
معاون حقوقی بانک کشاورزی از یک طرح تشویقی دیگر نیز خبر داد. بر اساس این تدبیر حمایتی، امکان بخشودگی 6 درصدی جرایم تاخیر تادیه برای بدهکاران فراهم شده است. این امتیاز ویژه به آن دسته از مشتریانی تعلق می‌گیرد که به صورت داوطلبانه برای تسویه مطالبات معوق خود اقدام نمایند. این طرح به منظور کمک به بازگشت منابع و حمایت از مشتریان خوش‌حساب طراحی شده است.
تداوم حمایت از امنیت غذایی و فعالان اقتصادی
شیرازی با تاکید بر نقش پیشتاز بانک کشاورزی در پشتیبانی از تولید و امنیت غذایی کشور افزود، این بانک وظیفه خود می‌داند که یاور فعالان اقتصادی باشد. وی تاکید کرد این رویکرد حمایتی با اتکا به 92 سال سابقه خدمت‌رسانی، در همه شرایط ادامه خواهد یافت. بانک کشاورزی خود را متعهد به تحقق رسالت خود در کنار مشتریان، به ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان می‌داند.
***
اقدام بانک کشاورزی در توقف فرآیندهای وصول مطالبات طی بحران 12 روزه، یک تصمیم استراتژیک و هوشمندانه در حوزه مدیریت ریسک اجتماعی و اقتصادی است. این سیاست حمایتی، علاوه بر ایجاد آرامش روانی برای بدهکاران در شرایط جنگی، از بروز ورشکستگی‌های زنجیره‌ای و تشدید رکود در بخش‌های اقتصادی وابسته، به‌ویژه کشاورزی، جلوگیری می‌کند. ارائه بسته تشویقی بخشودگی جرایم نیز می‌تواند به بازگشت داوطلبانه منابع به بانک پس از بحران کمک کند. این رویکرد نشان‌دهنده بلوغ یک نهاد مالی در درک مسئولیت اجتماعی خود و ایفای نقش تثبیت‌کننده در اقتصاد ملی در زمان‌های اضطراری است و به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر می‌شود.
