توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست خبری با اصحاب رسانه، جزئیات 8 مصوبه جدید این کمیته را تشریح کرد. او با اشاره به برگزاری 306 جلسه از ابتدای فعالیت کمیته و 16 جلسه تخصصی طی یک سال گذشته، اعلام کرد که این مصوبات نقش کلیدی در توسعه ابزارهای مالی منطبق بر شریعت و پاسخ به نیازهای نوین بازار سرمایه دارند. این مصوبات زمینه را برای تعمیق بازار و جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌کنند.
مجوز بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید
اولین موضوع مورد اشاره مصباحی‌مقدم، امکان بازخرید اوراق مرابحه قبل از تاریخ سررسید بود. او توضیح داد: “اصل اوراق مرابحه سال‌هاست که در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون با بررسی‌های فقهی، این امکان برای عرضه‌کننده اوراق فراهم شده تا در صورت تمایل، بتواند این اوراق را پیش از موعد سررسید از دارندگان آن بازخرید کند.” این تصمیم به افزایش نقدشوندگی این ابزار مالی کمک شایانی می‌کند.
تأمین مالی پروژه‌ها با اوراق منفعت
موضوع دوم، انتشار اوراق منفعت برای شرکت پتروشیمی لاوان بود که به منظور تأمین مالی طرح‌های خدماتی طراحی شده است. مصباحی‌مقدم گفت: “بخشی از منافع یک رستوران از طریق این اوراق واگذار شده تا منابع حاصل از آن در جهت احداث هتل برای اسکان نیروی انسانی در منطقه عسلویه به کار گرفته شود.” به دارندگان اوراق سود علی‌الحساب پرداخت شده و در سررسید تسویه قطعی صورت می‌گیرد. شرط ضمن عقد برای پرداخت مابه‌التفاوت توسط بانی در صورت کمتر بودن سود قطعی، با تأیید کمیته فقهی مجاز شمرده شده است.
توسعه دامنه اوراق سلف برای واگذاری حقوق و خدمات
رئیس کمیته فقهی از توسعه کاربرد اوراق سلف فراتر از کالاهای فیزیکی خبر داد. او افزود: “اکنون امکان عرضه خدمات، حقوق و امتیازات مختلف مانند گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن و حتی تراکم‌های ساختمانی به عنوان دارایی پایه اوراق سلف فراهم شده است.” این اوراق می‌توانند از طریق سازوکار سلف موازی در بورس کالا معامله شوند و کمیته فقهی انتشار آنها را در قالب عقود بیع نقدی یا صلح، مورد تأیید قرار داده است.
اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا
یکی دیگر از ابزارهای نوین، انتشار اوراق سلف ارزی با دارایی پایه مشخص مانند کاتد مس است. مصباحی‌مقدم تشریح کرد: “در این ابزار، به سرمایه‌گذار این اختیار داده می‌شود که در سررسید، علاوه بر دریافت کالا یا تسویه نقدی ریالی و ارزی، بتواند معادل ارزش ارزی دارایی پایه را به صورت طلا دریافت کند.” این اختیار، قدرت انتخاب سرمایه‌گذار را افزایش داده و با تأیید کمیته فقهی، قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
اوراق سلف با اختیار معامله برای پوشش ریسک تورم
موضوع بعدی، اوراق سلف همراه با اختیار معامله بود که با هدف پوشش ریسک تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازدهی طراحی شده است. در این مدل، قیمت اعمال اختیار معامله در سررسید بر اساس یک فرمول ضابطه‌مند و مبتنی بر قیمت روز دارایی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، قیمت اعمال می‌تواند “قیمت روز دارایی پایه در زمان تسویه به علاوه یا منهای 5 درصد” باشد. کمیته فقهی با این فرمول‌بندی موافقت کرده است تا از ابهام در معامله جلوگیری شود.
اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی؛ ابزاری برای مدیریت ریسک
مصباحی‌مقدم در خصوص اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی گفت: “در این ابزار پیچیده، دارنده اختیار می‌تواند در آینده وارد یک قرارداد آتی شود.” از آنجا که قرارداد آتی خود تعهدی به خرید یا فروش یک دارایی در آینده است، این ابزار جدید به دارنده، “حق ایجاد تعهد” می‌دهد. کمیته فقهی این قرارداد را با رعایت اصول و مصوبات پیشین، بلامانع دانسته است.
معامله گواهی کاهش آلایندگی در بازار سرمایه
یک ابزار مالی با کارکرد محیط زیستی نیز به تصویب رسید. بر این اساس، شرکت‌هایی که در کاهش آلایندگی موفق عمل می‌کنند، “گواهی کاهش انتشار آلایندگی” دریافت کرده و می‌توانند آن را در بازار سرمایه به شرکت‌هایی بفروشند که نتوانسته‌اند به استانداردهای محیط زیستی دست یابند. این گواهی‌ها به عنوان یک امتیاز قانونی و قابل معامله در قالب عقد بیع، از نظر فقهی صحیح تشخیص داده شده‌اند.
بازنگری در مصوبه وقف سهام بر اساس فتوای رهبری
در پایان، مصباحی‌مقدم به بازنگری در مصوبه وقف سهام اشاره کرد. او گفت: “پیش از این، وقف سهام تنها در صورتی مجاز بود که عمده دارایی شرکت‌ها از نوع اعیان (دارایی فیزیکی) باشد.” اما با توجه به فتوای جدید مقام معظم رهبری مبنی بر امکان وقف مطلق سهام، کمیته فقهی نیز در مصوبه قبلی تجدیدنظر کرده و شرط “غلبه دارایی‌های عینی” از دستورالعمل مربوطه حذف شد.
***
تصویب 8 ابزار و دستورالعمل جدید توسط کمیته فقهی سازمان بورس، نشان‌دهنده پویایی و تکامل نهاد قانون‌گذار در بازار سرمایه ایران است. این اقدامات چند هدف استراتژیک را دنبال می‌کنند: اول، تعمیق بازار از طریق معرفی ابزارهای پیچیده‌تر مانند اختیار معامله بر قرارداد آتی که امکان مدیریت ریسک پیشرفته‌تری را فراهم می‌کند. دوم، افزایش جذابیت ابزارهای مبتنی بر بدهی از طریق گزینه‌هایی مانند بازخرید پیش از موعد یا تسویه با طلا که نقدشوندگی و قدرت انتخاب سرمایه‌گذار را بالا می‌برد. سوم، توسعه تأمین مالی پروژه-محور و همسوسازی بازار سرمایه با اهداف کلان مانند حفظ محیط زیست (گواهی آلایندگی). در مجموع، این مصوبات ضمن پایبندی به اصول فقهی، بازار سرمایه ایران را به استانداردهای بازارهای مالی توسعه‌یافته نزدیک‌تر می‌کنند.
