شرط‌گذاری برای صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی
سازمان توسعه تجارت ایران در یک بخشنامه جدید و مهم، شرایط صدور کالا برای دارندگان کارت‌های بازرگانی بدون رتبه‌بندی را تغییر داد. بر اساس این ابلاغیه، این گروه از بازرگانان از این پس ملزم به دریافت سقف مشخص صادراتی و همچنین ارائه یک ضمانت‌نامه بانکی معتبر برای انجام فعالیت‌های صادراتی خود هستند.
جزئیات و زمان اجرای بخشنامه جدید
بر اساس بخشنامه شماره 5633118 که در تاریخ 24 تیر 1404 توسط معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد، این قانون جدید از یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، یعنی 24 مرداد، اجرایی خواهد گردید. بنابراین، از این تاریخ به بعد، صادرات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی که فاقد رتبه‌بندی هستند، تنها در صورت رعایت این دو شرط امکان‌پذیر خواهد بود.
مقابله با اخلال در نظام ارزی کشور
در متن این بخشنامه به صراحت ذکر شده است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری، به خصوص دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید، به تعهدات خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل نکرده‌اند. این گروه یا هیچ ارزی را بازنگردانده‌اند یا تنها بخش بسیار اندکی از تعهدات ارزی خود را ایفا نموده‌اند که این موضوع به اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور منجر شده است.
راهکاری برای مدیریت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف
سازمان توسعه تجارت ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های ارزی به عنوان راهکار اصلی، اعلام کرده است که این اقدام جدید برای مدیریت وضعیت فعلی اتخاذ می‌شود. این سازمان با اشاره به موافقت رئیس کل سازمان، افزود: این شرط‌گذاری به منظور مقابله با پدیده مخرب کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف طراحی شده و صادرات با کارت‌های فاقد رتبه‌بندی از تاریخ مقرر، صرفاً با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر ممکن خواهد بود.
***
تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت ایران برای مشروط کردن صادرات دارندگان کارت‌های بازرگانی بدون رتبه به ارائه ضمانت‌نامه، یک اقدام انضباطی ضروری برای مدیریت بازار ارز و تجارت خارجی است. این سیاست به طور مستقیم پدیده “کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف” را هدف قرار داده که یکی از مجاری اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی و فرار سرمایه محسوب می‌شود. از منظر اقتصادی، این شرط ضمن افزایش هزینه برای فعالیت‌های تجاری غیرشفاف، ریسک دولت در ایفای تعهدات ارزی را کاهش می‌دهد. اگرچه این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت فرآیند صادرات را برای برخی تازه‌واردان دشوارتر کند، اما در بلندمدت به شفافیت فضای کسب‌وکار، پایداری منابع ارزی و تخصیص بهینه این منابع به فعالان اقتصادی واقعی و متعهد کمک شایانی خواهد کرد.
