*افزایش نهادهای مالی به 1235 مجموعه فعال
بر اساس گزارش رسمی مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران تا پایان فصل بهار سال 1404 به 1235 نهاد رسید. این آمار نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌های نهادی صنعت مالی کشور است. هدف از این توسعه، افزایش دسترسی جامعه به خدمات تخصصی مالی عنوان شده است. طی 3 ماه نخست سال 1404، تعداد 20 نهاد مالی جدید به این اکوسیستم اضافه شدند؛ چرا که این رقم در پایان سال 1403 برابر با 1215 نهاد بود.
*ترکیب و تنوع نهادهای مالی تحت نظارت
ساختار نهادهای مالی فعال تا پایان خرداد 1404 شامل مجموعه‌ای متنوع از فعالان بازار سرمایه است. در این میان، 528 صندوق سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، 351 شرکت و هلدینگ سرمایه‌گذاری در رتبه بعدی قرار دارند. همچنین، 128 سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری، 120 کارگزاری و 12 شرکت تأمین سرمایه در این بازار فعالیت می‌کنند. 96 نهاد مالی دیگر نیز تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه خدمات مشغول هستند.
*جهش 74 درصدی دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد در این گزارش، افزایش قابل توجه دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این دارایی‌ها با رشدی معادل 74 درصد، از 945 هزار میلیارد تومان (همت) در پایان خرداد 1403 به 1,648 هزار میلیارد تومان (همت) در پایان خرداد 1404 رسید. این جهش بزرگ، بیانگر افزایش اعتماد عمومی و ورود نقدینگی به ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است.
*دسترسی عمومی به اطلاعات نهادهای مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار برای شفافیت بیشتر و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران، اطلاعات کامل و به‌روز تمام نهادهای مالی قانونی را در دسترس عموم قرار داده است. علاقه‌مندان و فعالان بازار می‌توانند فهرست و مشخصات نهادهای تحت نظارت این سازمان را از طریق سامانه رسمی به آدرس cfi.seo.ir مشاهده کنند.
***
رشد همزمان تعداد نهادهای مالی و دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها، 2 سیگنال مثبت و مکمل برای اقتصاد کشور دارد. افزایش 20 نهاد مالی طی یک فصل، نشان‌دهنده گسترش زیرساخت‌های تخصصی و تعمیق بازار سرمایه است. از سوی دیگر، جهش 74 درصدی دارایی صندوق‌ها به 1,648 همت، حاکی از افزایش ضریب نفوذ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و هدایت نقدینگی به مسیرهای مولد است. این روند می‌تواند به افزایش شفافیت، کارایی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کلان کمک کند. تداوم این مسیر، نقش بازار سرمایه را به عنوان یک رکن تامین مالی برای بخش‌های تولیدی و صنعتی تقویت خواهد کرد.
