امضای تفاهمنامه 20 هزار میلیارد ریالی
امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، از امضای یک تفاهمنامه راهبردی با صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد. این همکاری با هدف پشتیبانی مالی از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کشور صورت گرفته است. سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای این توافق، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تعیین شده است. دوره زمانی اجرای این برنامه حمایتی نیز به مدت یک سال خواهد بود. این اقدام، منابع مالی قابل توجهی را به زیست‌بوم نوآوری کشور تزریق می‌کند.
جزئیات تسهیلات ویژه سرمایه در گردش
بر اساس این تفاهمنامه، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان می‌توانند از تسهیلات سرمایه در گردش بهره‌مند شوند. این شرکت‌ها باید دارای مجوز رسمی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری باشند. دوره بازپرداخت این تسهیلات 12 ماهه است و نرخ سود آن بین 15 تا 18 درصد تعیین شده است. یکی از نکات کلیدی این طرح، ارائه ضمانت توسط صندوق نوآوری و شکوفایی است که فرآیند دریافت وام را برای شرکت‌ها تسهیل می‌کند.
هم‌راستایی راهبردی در حمایت از ارزش‌آفرینی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر هم‌سویی ماموریت‌های این بانک با صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد. وی اظهار داشت که هر دو مجموعه در مسیر مشترک توسعه و اشتغال‌زایی حرکت می‌کنند. عصارزاده افزود که اولویت بانک در تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند. تقویت مزیت‌های رقابتی اقتصادی از دیگر اهداف اصلی این همکاری مشترک عنوان شده است.
اولویت‌بخشی به نوآوری و ملاحظات زیست‌محیطی
بانک توسعه تعاون برنامه‌های خود را به سمت حمایت از شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان هدایت می‌کند. در این میان، کسب‌وکارهایی که با محیط زیست سازگار هستند، از اولویت ویژه‌ای برخوردارند. این بانک حمایت‌های مالی خود را بر اساس اصولی چون آمایش سرزمینی و حفظ محیط زیست تنظیم می‌کند. این رویکرد نشان‌دهنده یک نگاه جامع به توسعه پایدار در کنار حمایت از فناوری است.
***
تخصیص اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی از سوی بانک توسعه تعاون، اقدامی استراتژیک برای رفع یکی از چالش‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان، یعنی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان ضامن، ریسک این سرمایه‌گذاری را برای نظام بانکی کاهش می‌دهد و آن را به یک مدل همکاری برد-برد تبدیل می‌کند. این هم‌افزایی میان نهاد مالی و نهاد حمایتی، می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان پایدار مالی برای توانمندسازی زیست‌بوم نوآوری کشور منجر شود. این اقدام نشان‌دهنده تمرکز سیاست‌گذاران بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یک موتور محرک کلیدی برای رشد و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی است.
