تکلیف 2 ماهه شورای عالی بورس برای تدوین دستورالعمل
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، شورای عالی بورس وظیفه مهمی را بر عهده گرفته است. این شورا مکلف است ظرف مدت 2 ماه، دستورالعمل اجرایی مربوط به شناسایی دارایی‌های نامشهود را تدوین نماید. همچنین، این نهاد باید سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را بازنگری کند. این اقدام قانونی با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، رسمیت یافته است.
شناسایی دارایی‌های نامشهود؛ گامی برای اقتصاد دیجیتال
دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده 66 قانون برنامه هفتم، مسیر را برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه هموار کرد. این آیین‌نامه که با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری تدوین شده، دارایی‌های نامشهود را به رسمیت می‌شناسد. مواردی مانند مالکیت فکری، نرم‌افزارها، برند تجاری، گواهی‌ها و مطالبات تجاری اکنون می‌توانند به عنوان وثیقه معتبر استفاده شوند. پیش از این نیز در اردیبهشت ماه 1404، هیئت وزیران آیین‌نامه مشابهی را ذیل ماده 7 قانون تأمین مالی تولید تصویب کرده بود.
ایجاد سامانه وثایق نامشهود برای تأمین مالی
یکی از دستاوردهای مهم این مصوبه، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای ثبت و مدیریت وثایق نامشهود است. حامد رفعی، رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، این سامانه را یک اهرم تأمین مالی نوین برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان توصیف کرد. به گفته او، یکی از بزرگترین چالش‌های این شرکت‌ها، عدم پذیرش دارایی‌های نامشهودشان در نظام مالی کشور بود که این آیین‌نامه به رفع آن کمک می‌کند.
طراحی شاخص‌های بورسی ویژه شرکت‌های فناور
علاوه بر تدوین دستورالعمل‌ها، شورای عالی بورس موظف به طراحی و استقرار شاخص‌های بورسی جدید شده است. این شاخص‌ها باید به طور ویژه متناسب با ویژگی‌ها و ساختار شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان باشند. اجرای این بخش از مصوبه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات مصوب این سازمان خواهد بود.
تسهیل تأسیس نهادهای مالی تخصصی
برای تکمیل این اکوسیستم، سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی، بسته تسهیل‌گری جدیدی را تدوین خواهد کرد. این بسته شامل تسهیل در الزامات تأسیس نهادهای مالی متخصص در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال است. هدف از ایجاد این نهادها، تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نوآورانه و فناورانه در کشور است.
چشم‌انداز 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
این مجموعه اقدامات در چارچوب هدف کلان برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند با اجرای کامل این سیاست‌ها، زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شده و مسیر ورود آن‌ها به بورس هموارتر می‌گردد. با این حال، کارشناسانی مانند صادق سپندارند هشدار می‌دهند که اگر ارزش‌گذاری این دارایی‌ها صرفاً به وثیقه‌گذاری محدود شود، ممکن است اهداف اصلی محقق نشود.
***
تصویب آیین‌نامه اجرایی شناسایی دارایی‌های نامشهود و تکلیف شورای عالی بورس برای تدوین دستورالعمل‌های آن، یک نقطه عطف قانونی برای اقتصاد دانش‌بنیان ایران است. این اقدام با به رسمیت شناختن ارزش اقتصادی دارایی‌هایی مانند برند و نرم‌افزار، کانال جدید و حیاتی تأمین مالی را برای شرکت‌های نوآور باز می‌کند. با ایجاد زیرساخت‌های لازم، از جمله سامانه وثایق و شاخص‌های بورسی تخصصی، بازار سرمایه به بازیگر اصلی در رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. این مصوبه نه تنها به رفع یکی از موانع تاریخی تأمین مالی این شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه گامی استراتژیک برای تحقق هدف 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود.
