تخصیص 49 هزار میلیارد ریال به وام اشتغال
بانک رفاه کارگران در یک اقدام حمایتی گسترده، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف تولید ملی ایفا کرده است. این بانک در طول یک سال فعالیت دولت چهاردهم، از مرداد 1403 تا مرداد ماه 1404، موفق به پرداخت بیش از 49,000 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی شده است. این سیاست مالی با هدف پشتیبانی از کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در سراسر کشور اجرا شده و نشان از تعهد بانک به توسعه اقتصادی دارد.
پوشش بیش از 34 هزار پرونده تسهیلاتی
بر اساس گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این منابع مالی به صورت هدفمند توزیع شده است. مبلغ مذکور در قالب بیش از 34 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته است. این حجم از پوشش، نشان‌دهنده گستردگی برنامه بانک برای حمایت از طیف وسیعی از فعالان اقتصادی در سطوح مختلف است. فرآیند پرداخت وام با همکاری نهادهای حمایتی و تخصصی صورت پذیرفته است.
همکاری با نهادهای حمایتی برای توزیع هدفمند
این تسهیلات به صورت سازمان‌یافته و در سرفصل‌های مشخصی پرداخت گردیده است. بخش بزرگی از این وام‌ها به معرفی‌شدگان از سوی نهادهای کلیدی کشور اختصاص یافت. این نهادها شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از مشاغل خانگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان بسیج سازندگی بودند. همچنین، معرفی‌شدگان از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از این منابع بهره‌مند شدند.
پیشتازی در حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی
عملکرد بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر، جایگاه این بانک را به عنوان یکی از مؤسسات مالی پیشرو در حمایت از تولید ملی تثبیت کرده است. این بانک اهتمام ویژه‌ای به تأمین مالی واحدهای تولیدی، چه در مقیاس بزرگ و چه در سطح کسب‌وکارهای کوچک، داشته است. ارائه و معرفی محصولات نوین بانکی به منظور تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، یکی از رویکردهای اصلی بانک برای پشتیبانی مستمر از اشتغالزایی در کشور بوده است.
***
تزریق بیش از 49,000 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک رفاه کارگران، یک سیاست مالی راهبردی برای تقویت بنیان‌های اقتصاد خرد و حمایت از اشتغال پایدار است. همکاری با نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی تضمین می‌کند که این منابع به صورت هدفمند به نیازمندترین اقشار کارآفرین جامعه می‌رسد. این اقدام نه تنها به کاهش نرخ بیکاری و توسعه مشاغل خانگی کمک می‌کند، بلکه با تحریک تولید در سطح محلی، به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی نیز منجر می‌شود. این عملکرد، نقش بانک را از یک مؤسسه مالی صرف به یک بازوی توسعه‌ای مهم برای دولت ارتقا می‌دهد.
