جهش 55 درصدی تسهیلات برای شرکت‌های کوچک و متوسط
بانک توسعه صادرات ایران در سال 1403 با رویکرد حمایت هدفمند از صادرات، بیش از 83 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص داد. این رقم نشان‌دهنده یک رشد قابل توجه 55 درصدی در مقایسه با تسهیلات پرداختی در سال 1402 است. این بانک به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی در حوزه صادرات، نقش محوری در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی ایفا می‌کند. این حمایت مستقیم به تقویت توان رقابتی این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی منجر می‌شود.
تمرکز ویژه بر صادرات دانش‌بنیان و فناورانه
یکی از راهبردهای کلیدی بانک توسعه صادرات، پشتیبانی مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صادرات محصولات فناورانه است. در همین راستا، این شرکت‌ها در سال 1403 مبلغ 16 هزار و 21 میلیارد ریال تسهیلات از بانک دریافت کردند. این آمار در مقایسه با سال 1402، یک رشد 16 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این حمایت مالی نسبت به سال 1401 افزایش چشمگیر 89 درصدی را ثبت کرده است. این اقدام به حضور موثر کالاها و خدمات پیشرفته ایرانی در بازارهای منطقه‌ای کمک شایانی می‌کند.
طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی برای صادرکنندگان
بانک توسعه صادرات ایران برای تسهیل فرآیندهای مالی صادرکنندگان، ابزارهای متنوعی را طراحی و اجرا کرده است. بسته اعتباری «الماسان» و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی از جمله این راهکارها هستند. این خدمات شرایطی را فراهم می‌آورند تا فعالان اقتصادی بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولیدات صادرات‌محور را به سادگی تأمین کنند. این امر به نقش‌آفرینی بیشتر و موثرتر صادرکنندگان در عرصه تجارت جهانی کمک می‌کند.
تأثیرات راهبردی بر اقتصاد کلان کشور
عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از صادرات غیرنفتی، دارای دو اثر کلان و استراتژیک بر اقتصاد ملی است. نخست، این حمایت‌ها به کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به سبد منابع ارزی کمک می‌کند. دوم، با رونق‌بخشی به صنایع صادرات‌محور و بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.
***
عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در سال 1403، یک استراتژی مالی هدفمند و توسعه‌محور را به نمایش می‌گذارد. رشد 55 درصدی تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط و افزایش 89 درصدی حمایت از دانش‌بنیان‌ها طی دو سال، نشان از تمرکز دقیق این بانک بر بخش‌های مولد و دارای ارزش افزوده بالا دارد. این رویکرد نه تنها به تقویت زیرساخت‌های تولید ملی کمک می‌کند، بلکه با تسهیل حضور صادرکنندگان در بازارهای جهانی، به تنوع‌بخشی منابع ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر می‌شود. در واقع، این بانک به عنوان یک بازوی تخصصی، نقشی فراتر از یک تأمین‌کننده مالی ایفا کرده و به یک کاتالیزور برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور تبدیل شده است.
