تصویب صورت‌های مالی سال 1403 بانک توسعه تعاون
مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، صورت‌های مالی منتهی به 30 اسفند 1403 این بانک را تأیید کرد. در این جلسه که در ساختمان مرکزی بانک برگزار شد، گزارش حسابرس قانونی قرائت و پس از طرح دیدگاه‌های اعضا، عملکرد مالی بانک به تصویب رسید. وزیر تعاون، خدمات بانک توسعه تعاون از ابتدای تأسیس تاکنون را ارزشمند و شایسته تقدیر دانست.
تأکید وزیر تعاون بر نقش محوری بانک در اقتصاد تعاونی
احمد میدری، وزیر تعاون، از بانک توسعه تعاون خواست تا با همکاری معاونت تعاون وزارتخانه، سازوکاری برای ترویج فرهنگ تعاون طراحی کند. وی تأکید کرد این بانک می‌تواند با عرضه محصولات جدید، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش دهد. به گفته میدری، بانک توسعه تعاون قادر است به عنوان حلقه واسط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ عمل کرده و اقتصاد تعاونی را تقویت کند.
رونمایی از طرح‌های جدید با محوریت بانک
وزیر تعاون از اجرای یک طرح آزمایشی برای تقویت محله‌محوری در تهران با همکاری بانک توسعه تعاون خبر داد. وی این طرح را دارای قابلیت توسعه به سایر محلات دانست. میدری همچنین اعلام کرد که در روزهای آینده، طرحی مشترک با مشارکت بانک‌های توسعه تعاون و تجارت برای حمایت از مشاغل خرد رونمایی خواهد شد.
لزوم افزایش سرمایه برای تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای
امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، اعلام کرد سرمایه ثبتی بانک در حال حاضر 62 هزار میلیارد ریال است. وی افزود برای انجام مأموریت‌های بزرگ توسعه‌ای، دولت باید نگاه ویژه‌ای به افزایش سرمایه بانک داشته باشد. عصارزاده ابراز امیدواری کرد از 200 همت پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای افزایش سرمایه بانک‌ها، حداقل 10 درصد به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد.
رشد شاخص‌های عملکردی و حرکت به سوی بانکداری نوین
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از رشد 38 درصدی منابع بانک در پایان سال 1403 خبر داد. وی اشاره کرد که نسبت خالص مصارف به منابع در این بانک 102 درصد است، در حالی که این شاخص در شبکه بانکی 86 درصد می‌باشد. این آمار نشان‌دهنده رویکرد کاملاً توسعه‌ای بانک است. عصارزاده همچنین تأکید کرد 97 درصد اسناد در بانک توسعه تعاون از طریق ابزارهای نوین مانند همراه‌بانک و اینترنت‌بانک صادر شده است.
***
تأیید صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون و رشد 38 درصدی منابع، نشان‌دهنده ثبات عملکردی و موفقیت در جذب سپرده است. نسبت مصارف به منابع 102 درصدی، ضمن تأکید بر نقش توسعه‌ای بانک، بیانگر تزریق کامل منابع به اقتصاد و فراتر از آن است. این رویکرد فعال، بانک را به یک بازوی اجرایی مهم برای دولت در تقویت بخش تعاون و مشاغل خرد تبدیل می‌کند. با این حال، نیاز جدی به افزایش سرمایه، چالش اصلی بانک برای تداوم این مسیر توسعه‌ای است و تحقق آن، توان تسهیلات‌دهی بانک را برای حمایت از اقتصاد تعاونی به شکل معناداری افزایش خواهد داد.
