تأیید طرح جامع مدیریت سواحل سیستان و بلوچستان
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان سیستان و بلوچستان تأیید شد. این تأییدیه طی نشستی با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و کارشناسان سازمان بنادر صادر گردید. این اقدام، یک گام کلیدی برای ساماندهی و توسعه پایدار سواحل استراتژیک مکران به شمار می‌رود.
الحاق به عنوان سند بالادستی آمایش سرزمین
در جلسه بررسی و تطبیق این طرح با طرح آمایش سرزمین استان سیستان و بلوچستان، کلیات و خروجی‌های آن مورد موافقت قرار گرفت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، طرح ICZM را به عنوان سندی رسمی، قابل استناد و الحاق به مطالعات آمایش سرزمین استان تأیید کرد. این تصمیم، جایگاه قانونی و اجرایی این طرح را در تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان تثبیت می‌کند.
ایجاد دسترسی به سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS)
یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه، فراهم‌سازی دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی برای نهادهای مرتبط بود. بر این اساس، سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد تا اقدامات لازم را برای ایجاد دسترسی دستگاه‌های اجرایی استان به سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) فراهم آورد. این سامانه به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس داده‌های دقیق و یکپارچه اتخاذ کنند.
اهداف کلان طرح مدیریت یکپارچه سواحل
مهدی نیکوکار، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر، تشریح کرد که این طرح از تیرماه سال 1399 آغاز شده است. هدف اصلی از اجرای آن، تحقق کامل راهبردهای مشخص شده در سند ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور است. این طرح با تمرکز بر رویکرد توسعه دریاپایه و همزمان رعایت دقیق ملاحظات اکولوژیک، فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در این مناطق حساس را تسهیل و بهینه‌سازی می‌کند.
***
تأیید و الحاق طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) به اسناد آمایش سرزمین سیستان و بلوچستان، یک نقطه عطف در حکمرانی سواحل مکران است. این اقدام، چارچوبی علمی و قانونی برای جلوگیری از توسعه‌های بی‌رویه و حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند دریایی فراهم می‌آورد. با یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، از تعارضات بین دستگاهی کاسته شده و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار در حوزه‌های شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی هموارتر می‌شود. در نهایت، این طرح زیربنای تحقق توسعه دریاپایه است که می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه و افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. موفقیت آن به تعهد دستگاه‌های اجرایی برای پایبندی به ضوابط تعیین‌شده بستگی دارد.
