*نشست راهبردی برای بررسی چالشهای صنعت پتروشیمی
جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از جمله اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در یک نشست تخصصی و مهم حضور یافتند. این نمایندگان با محمد شریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه هماندیشی، نیازها، چالشهای اساسی صنعت پتروشیمی و راههای بهبود و توسعه پایدار آن به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*نقش حیاتی قانونگذاری در سلامت صنعت
محمد شریعتمداری ضمن قدردانی از اهتمام نمایندگان حاضر، به ویژه اعضای فراکسیون نظارت، به مسائل این صنعت کلیدی پرداخت. وی اظهار داشت: نهاد قانونگذاری نقش تعیینکنندهای در حیات اقتصادی و اجتماعی یک کشور ایفا میکند. چنانکه روند قانونگذاری بدون اشراف کارشناسی و علمی کافی نسبت به واقعیتها، نیازها و مشکلات حوزههای مختلف پیش نرود، چرخه امور کشور دچار اختلال و مشکل میشود. در واقع، پارهای از نابسامانیهای کنونی در صنعت پتروشیمی، بهویژه گسست عمیق در زنجیره ارزش این صنعت، از غفلت یا ضعف کارشناسی در قانونگذاریهای گذشته نشأت میگیرد.
*پتروشیمی؛ نیروی محرکه و پیشران اقتصاد کشور
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس در ادامه به تشریح جایگاه استراتژیک این صنعت در شرایط امروز اقتصاد ایران پرداخت. وی گفت: صنعت پتروشیمی به معنای واقعی کلمه، نیروی محرکه و پیشران اقتصاد کشور است. حفظ و ارتقای این جایگاه ارزشمند، نیازمند توجه ویژه و حمایت جدی و مستمر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
*راهبردهای توسعه و تعهد به 40 میلیون سهامدار
شریعتمداری با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، افزود: این مجموعه عظیم، سرشار از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و خلاق است. همه دستاوردهای تولیدی که امروز در مناطق صنعتی عسلویه و ماهشهر قابل مشاهده است، نمایانگر استعداد و توانایی بالای نیروهای صاحب فن و دانش ایرانی میباشد. وی سپس راهبرد گروه را در زمینههایی چون تحقیق و توسعه، همکاری گسترده با مراکز پژوهشی و دانشگاهی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان حول محور ساخت داخل، تشریح کرد. ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی و تنوعبخشی به سبد محصولات و گریدهای جدید از دیگر محورهای این راهبرد بود. ایشان یادآوری کرد: مسئولیت اصلی ما در این هلدینگ، تأمین و ارتقای منافع بیش از 40 میلیون سهامدار است و توسعه این مجموعه، تعهدی است که به صاحبان و سهامداران میلیونی این شرکت سپردهایم.
*پروژههای بر زمین مانده و همکاریهای بینالمللی
وی با بیان اینکه تنظیم کنسرسیوم برای فعالیتهای مالی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس را با همکاری برخی از کشورها آغاز کردهایم، گفت: متأسفانه 14 میلیارد دلار پروژه بر زمین مانده در این شرکت وجود دارد که نیازمند تأمین مالی و فعالسازی هستند.
*واکنش و اقدامات مجلس برای رفع مشکلات
در این نشست، زینب قیصری، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، از عملکرد مدیریت گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس قدردانی کرد. ایشان بهویژه به پایداری چرخه تولید این مجموعه در جریان جنگ 12 روزه اشاره نمود. قیصری تصریح کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات ساختاری صنعت پتروشیمی، با جدیت 3 طرح مهم را دنبال کردهایم. این طرحها شامل تدوین اساسنامه جامع صنعت پتروشیمی، رفع دغدغه خوراک واحدهای تولیدی و ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل در فرایند مدیریتی میشود.
در ادامه این جلسه، سایر نمایندگان حاضر نیز به طرح دغدغهها و پیشنهادهای خود برای رفع تنگناهای مبتلابه حوزه پتروشیمی و ایجاد تحول و پویایی در آن پرداختند. همچنین، محمود امیننژاد و تقی صانعی، معاونان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، نظرات و انتظارات خود از مجلس را با نمایندگان حاضر در میان گذاشتند.
شایان ذکر است که در این نشست هماندیشی، نمایندگان متعددی از حوزههای انتخابیه مختلف کشور حضور داشتند. ابراهیم عزیزی، زینب قیصری، سید مرتضی محمودی، روحالله ایزدخواه، ابوالفضل ظهرهوند، ابوالقاسم جراره، امید کریمیان، امید نصیبی، زهرا خدادادی، سید اسماعیل حسینی، سیدجواد حسینیکیا، سیدمحمد پاکمهر، احد بیوته، اسدالله چراغی، فاطمه جراره، محسن بیگلری، حسنعلی محمدی، سیدموسی موسوی و علی جعفری آذر از جمله نمایندگان حاضر در این جلسه بودند.
***
نشست مشترک مدیران ارشد پتروشیمی خلیج فارس و نمایندگان مجلس، بیانگر یک درک متقابل از اهمیت راهبردی این صنعت و چالشهای ساختاری آن است. اذعان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به «گسست زنجیره ارزش» به دلیل ضعفهای گذشته، یک آسیبشناسی دقیق و مهم است. وجود 14 میلیارد دلار پروژه ناتمام، ظرفیت بالقوه عظیمی را نشان میدهد که فعالسازی آن میتواند جهش بزرگی در تولید، اشتغال و درآمدهای ارزی کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، تمرکز مجلس بر 3 طرح کلیدی «اساسنامه جامع»، «تأمین خوراک» و «نهاد تنظیمگر» نشاندهنده یک رویکرد ساختاری برای حل ریشهای مشکلات است. موفقیت در این تعامل دو سویه میتواند منجر به بهبود محیط کسبوکار، جذب سرمایه و تکمیل زنجیره ارزش شود که نهایتاً منافع ملی و سودآوری برای 40 میلیون سهامدار را به همراه خواهد داشت.