*الگوبرداری از تجارب موفق کانادا و شیلی برای توسعه معدن ایران
صنعت معدن ایران در مسیر توسعه نیازمند بازنگری اساسی در رویکردهای سرمایهگذاری است. دکتر کیارش مهرانی، استادیار و مدرس علوم مالی، با تحلیل عمیق مدلهای موفق جهانی، راهکارهای عملیاتی برای جذب سرمایهگذاری در بخش معدن کشور ارائه میدهد. بررسی تجربیات کشورهای پیشرو نشان میدهد که دو الگوی متمایز در کانادا و شیلی توانستهاند با وجود چالشهای مختلف، به موفقیتهای چشمگیری در توسعه صنایع معدنی دست یابند. این کشورها با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه در بهبود محیط سرمایهگذاری، گشایش درهای اقتصادی و بهرهگیری از تفکر پویای اقتصاددانان، مسیر توسعه پایدار معادن خود را هموار کردند.
*تجربه شیلی؛ هماهنگی اقتصاددانان و ثبات قانونی در بحرانهای سیاسی
موفقیت شیلی در توسعه صنعت معدن، داستان جذابی از تعادل میان تفکر اقتصادی و اجرای عملیاتی است. این کشور با وجود حفظ مالکیت دولتی بر معادن بزرگ، توانست با طراحی مکانیسمهای اقتصادی کارآمد، رشد قابل توجهی را تجربه کند. نکته کلیدی در موفقیت شیلی، برقراری توازن مطلوب میان اقتصاددانان و ساختار اجرایی بود که بهویژه در تدوین قوانین و استراتژیهای کلان اقتصادی نمود یافت. ایجاد ثبات در قوانین مربوط به حقوق دولتی و عوارض معدنی (رویالتی) طی دورهای 40 تا 50 ساله، چشمانداز روشنی برای سرمایهگذاران فراهم کرد.
*دوران آلنده و بازگشت سرمایههای خارجی به شیلی
دهه 1970 میلادی نقطه عطفی در تاریخ معدن شیلی محسوب میشود. با روی کار آمدن سالوادور آلنده، کشور دچار بحران شدید سیاسی و اقتصادی شد که منجر به خروج گسترده سرمایهگذاریهای خارجی گردید. شرکت بزرگ آناکوندا نیز در همین دوره شیلی را ترک کرد. در این شرایط بحرانی، تلاشهای مرحوم نیازمند نقش تعیینکنندهای در بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران خارجی ایفا کرد. ثمره این تلاشها، احداث پروژههای مهمی همچون کارخانه مس سرچشمه بود که سنگ بنای بازیابی صنعت معدن شیلی را گذاشت.
*طرح آجر و آزمایشگاه لیبرالیسم اقتصادی در شیلی
پس از دوران آشفتگی سیاسی، اقتصاددانان لیبرال با طرحی موسوم به “طرح آجر” زمام امور اقتصادی شیلی را در دست گرفتند. این طرح که به عنوان یکی از نخستین آزمایشگاههای لیبرالیسم در جهان شناخته میشود، توسط اقتصاددانان شیلیایی معروف به “پسران شیکاگو” پیادهسازی شد. این گروه از متفکران اقتصادی، علاوه بر بازسازی ساختار اقتصادی، نظام بازنشستگی و سیستم مالی کشور را نیز سازماندهی مجدد کردند. نتیجه این اصلاحات، روند صعودی چشمگیری در متغیرهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ورود سرمایهگذاران خارجی بود.
*تحول صد ساله شیلی از عصر نیترات به امپراتوری مس
شیلی در طول یک قرن گذشته، تحولی بنیادین از تولیدکننده نیترات به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس جهان را تجربه کرده است. این گذار موفق با وجود تغییرات سیاسی متعدد، نشاندهنده پایداری استراتژیهای بلندمدت اقتصادی این کشور است. صنعت مس شیلی امروز به یکی از پیشرفتهترین صنایع معدنی جهان تبدیل شده و همچنان نقش محوری در اقتصاد این کشور ایفا میکند.
*الگوی کانادا؛ همکاری طراحان معدن با متفکران مالی
تجربه کانادا در توسعه صنعت معدن، مثال برجستهای از همکاری موثر میان مهندسان معدن و متخصصان مالی است. این کشور با ایجاد زیرساختهای ضروری شامل جادههای دسترسی، تامین آب، برق و گاز، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاری فراهم کرد. انتقال موفق تکنولوژیهای نوین نیز بخش مهمی از استراتژی توسعه معدنی کانادا را تشکیل میداد. نکته قابل تامل در موفقیت کانادا، همکاری نزدیک و هماهنگ میان طراحان معادن و متفکران مالی بود که متاسفانه جای خالی چنین رویکردی در صنعت معدن ایران به شدت احساس میشود.
*ابتکار مالی FDS؛ انقلابی در تامین مالی اکتشافات معدنی کانادا
کانادا با طراحی ابزار مالی نوآورانه FDS (Flow-Through Shares)، انقلابی در تامین مالی پروژههای اکتشافی ایجاد کرد. این مکانیسم به شرکتهای معدنی کوچک و اکتشافی امکان میدهد هزینههای اکتشاف و توسعه را به سرمایهگذاران منتقل کنند. در این سیستم، هم سرمایهگذار و هم مجری پروژه اکتشافی از مزایای مالیاتی قابل توجهی بهرهمند میشوند. این ابزار مالی با ایجاد انگیزههای اقتصادی قوی، نقش کلیدی در رونق بخش اکتشافات معدنی کانادا ایفا کرده است.
*مکانیسم عملیاتی طرح FDS و مزایای مالیاتی 40 درصدی
برای درک بهتر عملکرد طرح FDS، مثالی عملی را بررسی میکنیم. فرض کنید شرکتی در حال اکتشاف معادن طلا در شمال کانادا، نیازمند 100 هزار دلار سرمایه است. این شرکت میتواند 100 هزار سهم FDS را به قیمت هر سهم 1 دلار منتشر کند. شرکت متعهد میشود تمام این مبلغ را صرفا برای هزینههای اکتشافی استفاده کند که تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی انجام میشود. سرمایهگذارانی که این سهام را خریداری میکنند، میتوانند کل مبلغ پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه خود منظور کنند. برای مثال، فردی که 10 هزار دلار از این سهام خریداری کرده، با فرض نرخ موثر مالیاتی 40 درصد، از 4 هزار دلار کاهش مالیاتی بهرهمند میشود و همزمان مالک سهام شرکت نیز میگردد.
*هشدار کاهش ارزش ارزی صنایع معدنی ایران
وضعیت کنونی صنایع معدنی ایران چالشبرانگیز است. بررسیها نشان میدهد که علیرغم افزایش ظاهری درآمد ریالی شرکتهای معدنی به دلیل تضعیف نرخ ارز، ارزش ارزی این شرکتها کاهش یافته است. این روند نزولی در صنایع مس، آلومینیوم، سنگ آهن و روی به وضوح قابل مشاهده است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران محسوب میشود و نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای حاکم بر بخش معدن است.
*افزایش 5 برابری حقوق دولتی؛ چالش جدی معدن ایران
یکی از مهمترین چالشهای صنعت معدن ایران، تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در نرخ حقوق و عوارض دولتی است. طی 2 سال اخیر، حقوق دولتی در صنعت معدن، بهویژه در بخش سنگ آهن، از حدود 10 درصد به رقمی بین 15 تا 50 درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتی در شرکتهای بزرگی همچون گلگهر، چادرملو و گهرزمین تاثیر نامطلوبی داشته است. سهم حقوق دولتی از قیمت فروش محصولات معدنی از 25 درصد به حدود 55 درصد رسیده که رقمی بسیار بالا و غیرقابل تحمل برای سرمایهگذاران است. این افزایش شدید موجب کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در بخش معدن و فرار سرمایهگذاران از این حوزه شده است.
*ضرورت ایجاد زیرساختها و ثبات قوانین برای توسعه معدن
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه صنعت معدن نیازمند دو رکن اساسی است: تامین زیرساختها توسط دولت و ثبات در قوانین و مقررات. سرمایهگذاران بخش خصوصی توان ایجاد زیرساختهای عمومی را ندارند و مشارکت اجباری آنها در پروژههای زیرساختی نظیر احداث نیروگاه یا سیستم انتقال آب، بازدهی سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد. این دقیقا همان معضلی است که امروز صنعت معدن ایران با آن دست و پنجه نرم میکند. عدم ثبات در قوانین و مقررات، بهویژه در حوزه حقوق و عوارض دولتی، اعتماد سرمایهگذاران را سلب کرده و آینده این صنعت استراتژیک را در هالهای از ابهام فرو برده است.
***
بررسی تطبیقی مدلهای موفق سرمایهگذاری معدنی در کانادا و شیلی، درسهای ارزشمندی برای صنعت معدن ایران به همراه دارد. طرح نوآورانه FDS کانادا با ایجاد مشوقهای مالیاتی هوشمندانه، نشان میدهد که چگونه میتوان با همکاری متخصصان مالی و مهندسان معدن، منابع مالی لازم برای اکتشافات را تامین کرد. تجربه شیلی نیز ثابت میکند که ثبات قانونی و دیدگاه بلندمدت، حتی در شرایط بیثباتی سیاسی، میتواند موتور محرک توسعه پایدار باشد. ایران برای ارتقا صنعت معدن خود نیازمند اتخاذ رویکردی جامع است که شامل ایجاد ثبات قانونی، توسعه زیرساختها، طراحی ابزارهای مالی نوین و کاهش عوارض دولتی به سطحی رقابتی و منطقی باشد.