افزایش سقف اعتباری تسهیلات به 4,590 میلیارد ریال
معاونت اعتباری و بین‌الملل پست بانک ایران طی بخشنامه‌ای رسمی، از افزایش سقف اعتبار تسهیلات حمایتی این بانک خبر داد. بر اساس الحاقیه جدید قرارداد عاملیت، مجموع اعتبار این تسهیلات به 4,590 میلیارد ریال افزایش یافته است. این بخشنامه به تمام مدیریت‌های شعب استانی و مناطق زیرمجموعه پست بانک ایران ابلاغ شده است تا فرآیند اجرایی آن آغاز شود.
جزئیات قرارداد عاملیت با وزارتخانه‌ها
این افزایش اعتبار بر پایه قراردادهای سه‌جانبه میان پست بانک ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است. مبلغ جدید قرارداد شامل 1,225,205,000,000 ریال به صورت نقدی و 3,365,000,000,000 ریال در بخش دیگر است. این تخصیص در چارچوب اصلاحات جدید مفاد ماده (26) قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل تبصره 18 قانون بودجه 1402 انجام می‌شود.
منبع تامین و نحوه تخصیص بودجه
منابع مالی این تسهیلات از حساب‌های ویژه‌ای که در تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تعریف شده، تامین می‌گردد. این وجوه پس از تامین، از طریق ذیحسابی به حساب سپرده مشخصی نزد پست بانک ایران به عنوان موسسه عامل واریز خواهد شد. این فرآیند تضمین می‌کند که منابع به شکل هدفمند برای حمایت از طرح‌های مصوب مصرف شود.
تمرکز بر حمایت از طرح‌های نوآورانه و اشتغال پایدار
این اقدام با هدف اصلی حمایت از طرح‌های نوآورانه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان‌های مختلف کشور انجام می‌شود. با اجرای این الحاقیه، پست بانک ایران می‌تواند از ظرفیت‌های تبصره (18) به شکل موثرتری بهره‌برداری کند. در نتیجه، فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار تسهیل شده و توان بانک در پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای و تولیدی افزایش می‌یابد.
***
افزایش اعتبار تسهیلات حمایتی پست بانک ایران به 4,590 میلیارد ریال، نشان‌دهنده عزم دولت برای تحریک اقتصاد از طریق حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و تولیدی است. این اقدام با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره (18) بودجه، نقدینگی هدفمندی را به سمت پروژه‌های اشتغال‌زا و توسعه‌ای در استان‌ها هدایت می‌کند. ایفای نقش پست بانک به عنوان عامل پرداخت، می‌تواند به دلیل گستردگی شعب آن در مناطق کمتر برخوردار، به توزیع عادلانه‌تر منابع و تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای کمک کند. موفقیت این طرح به تسریع در فرآیندهای پرداخت و نظارت دقیق بر مصرف بهینه منابع بستگی خواهد داشت.
