تقدیر از عملکرد ایمیدرو در حمایت از تولید داخل
محمد حسینی، دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، ایمیدرو را به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در اجرای این قانون معرفی کرد. این ارزیابی در نشست هم‌اندیشی مدیران بومی‌سازی بخش معدن و صنایع معدنی اعلام شد. این مقام مسئول تاکید کرد که ایمیدرو دغدغه حمایت از کالای ایرانی را در سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده است.
الزام قانونی برای تمام نهادهای دولتی
آقای حسینی با اشاره به قانون مصوب سال 1398، آن را یک الزام جدی برای تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی دانست. او بیان کرد که طبق این قانون، در صورت وجود توانمندی داخلی، همه بخش‌ها موظف به بهره‌گیری کافی از آن هستند. این رویکرد با هدف تقویت زنجیره تولید و خدمات در داخل کشور دنبال می‌شود.
الزام استفاده از حداقل 51 درصد ساخت داخل
دبیر هیات نظارت بر قانون توضیح داد که قانون مذکور، استفاده از حداقل 51 درصد عمق ساخت داخل را الزامی کرده است. چنانچه پروژه‌ای نیازمند استفاده کمتر از این میزان باشد، موضوع باید برای بررسی به شورای اقتصاد ارجاع داده شود. هیات نظارت نیز پس از تعیین درصد ساخت داخل، دستورالعمل اجرایی طرح را صادر می‌کند.
توجه همزمان قانون به کارفرما و سازنده
محمد حسینی تصریح کرد که این قانون علاوه بر حمایت قاطع از تولیدکننده داخلی، دغدغه‌های کارفرما را نیز مدنظر قرار داده است. موضوعاتی مانند زمان‌بندی پروژه، کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده، برخورداری از استانداردها و مدارک فنی معتبر، همگی در این قانون لحاظ شده‌اند. این نگاه دو سویه به افزایش کارایی طرح‌ها کمک می‌کند.
لزوم افزایش توان رقابتی شرکت‌های داخلی
وی افزود که در فرآیند اجرای این قانون، شرکت‌های داخلی باید توانمندی‌های فنی و کیفی خود را به طور مستمر ارتقا دهند. این امر باعث می‌شود تا در آینده و با برداشته شدن تحریم‌ها، این شرکت‌ها قادر به رقابت مؤثر با رقبای خارجی خود در بازارهای مختلف باشند.
پیشنهاد ایجاد واحد تخصصی در شرکت‌ها
این مقام مسئول از شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی خواست تا واحدی تخصصی در زمینه اجرای قانون حداکثر توان تولید ایجاد کنند. او همچنین درخواست کرد که هر شرکت، نماینده‌ای مشخص برای ارتباط مستمر با دبیرخانه هیات نظارت معرفی نماید. این اقدام به جلوگیری از پراکندگی نظرات و اجرای شفاف‌تر و هماهنگ‌تر قانون کمک خواهد کرد.
***
اعلام ایمیدرو به عنوان یک سازمان پیشرو در اجرای قانون حداکثر توان تولید، نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک موفق در رویکرد این سازمان توسعه‌ای است. این موفقیت نه تنها به کاهش ارزبری و وابستگی در بخش استراتژیک معدن و صنایع معدنی منجر می‌شود، بلکه زنجیره ارزش تولید داخل را تقویت می‌کند. الزام قانون به رعایت حداقل 51 درصد ساخت داخل، یک اهرم قدرتمند برای انتقال تکنولوژی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مهندسی و تولیدی کشور است. رویکرد ایمیدرو می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق برای سایر بخش‌های اقتصادی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری صنعتی کشور عمل کند.
