تشریح طرح “طاها” برای اتصال صنایع کوچک و بزرگ
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح اتصال بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان موسوم به «طاها» را معرفی کرد. این طرح با هدف هموارسازی ارتباط میان صنایع بزرگ و کوچک در رسته‌های مختلفی مانند کشاورزی، پوشاک، گیاهان دارویی و مواد غذایی پیگیری می‌شود. هدف اصلی این اتصال، ایجاد یک زنجیره تأمین کارآمد و تقویت توان تولیدی بنگاه‌های کوچکتر است.
تأکید بر مدیریت بخش خصوصی در صنایع تبدیلی
وزیر کار با قاطعیت اعلام کرد که در فرآیند توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، مدیریت باید کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. او تصریح کرد که نقش بانک‌ها باید به مشارکت در مالکیت واحدها محدود شود و از دخالت در مدیریت پرهیز کنند. این سیاست به منظور چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری در این صنعت اتخاذ شده است.
رفع خلاء فرآوری در قطب‌های کشاورزی کشور
میدری به ظرفیت‌های بلااستفاده در مناطقی مانند پلدختر و سمیرم اشاره کرد. وی اظهار داشت با وجود آنکه 27 درصد انجیر کشور در پلدختر تولید می‌شود، اما صنایع فرآوری و بسته‌بندی آن در مناطق دیگر متمرکز شده است. همچنین، سیب‌های صادراتی سمیرم نیز به جای فرآوری در مبدأ، در شهرهای دیگر بسته‌بندی و برای صادرات آماده می‌شوند.
مأموریت ویژه بانک‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها
برای حل مشکل کمبود زیرساخت، دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند. این بانک‌ها موظف شده‌اند با مشارکت فعال بخش خصوصی، در تأمین سرمایه، احداث سردخانه، و ایجاد صنایع بسته‌بندی و فرآوری نقش‌آفرینی کنند. تمرکز اولیه این برنامه بر دو شهرستان پلدختر و سمیرم قرار گرفته است.
معرفی دو الگوی جدید مشارکت بانکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو الگوی مشخص برای مشارکت را تشریح کرد. الگوی اول، اعطای تسهیلات بانکی به شیوه مرسوم است. الگوی دوم که نوآورانه‌تر است، شامل سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها با پذیرش ریسک در مناطقی است که بخش خصوصی کمتر ورود کرده است. در این مدل، مدیریت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بانک صرفاً به عنوان شریک در مالکیت حضور خواهد داشت.
توسعه نشان‌های تجاری ملی با راهبری بخش خصوصی
میدری تأکید کرد که یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها، توسعه و تقویت نشان‌های تجاری ملی بخش خصوصی در صنعت غذایی است. این رویکرد که در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی نیز دنبال می‌شود، به دنبال آن است که بخش خصوصی به عنوان مدیر و راهبر اصلی کسب‌وکارها فعالیت کند و بخش عمومی تنها در مالکیت سهیم باشد. این سیاست در حوزه گیاهان دارویی نیز برای اتصال کشاورزان به واحدهای فرآوری در دستور کار قرار دارد.
***
رویکرد جدید وزارت کار نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری صنعتی از تصدی‌گری دولتی به سمت تسهیل‌گری برای بخش خصوصی است. با معرفی طرح «طاها» و الگوی مشارکت بانکی بدون دخالت در مدیریت، دولت تلاش می‌کند موانع ساختاری در زنجیره ارزش صنایع غذایی را برطرف کند. تمرکز بر مناطقی با ظرفیت بالای کشاورزی اما زیرساخت ضعیف، می‌تواند به توسعه متوازن منطقه‌ای و افزایش ارزش افزوده محصولات منجر شود. این استراتژی در صورت اجرای موفق، نه تنها باعث تقویت برندهای خصوصی ملی می‌شود، بلکه رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازارهای داخلی و خارجی به شکل معناداری افزایش خواهد داد.
