ابلاغ دستورالعمل جدید برای حساب‌های امانی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» را به طور رسمی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این دستورالعمل مهم در جلسه مورخ 16 شهریور 1404 هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید. هدف اصلی از تدوین و ابلاغ این مقررات، ایجاد یک چارچوب نظارتی دقیق و منسجم برای مدیریت وجوه نگهداری شده تحت عنوان وجوه امانی در بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این اقدام در راستای توسعه خدمات مبتنی بر این نوع حساب‌ها انجام می‌شود.
اهداف کلیدی؛ شفافیت، انضباط و پیشگیری
ابلاغ این دستورالعمل جدید چندین هدف کلیدی را دنبال می‌کند. مهم‌ترین هدف، ارتقای سطح شفافیت در فرآیندهای مالی مرتبط با وجوه امانی است. همچنین، بانک مرکزی به دنبال انضباط بخشی به این حوزه و ایجاد رویه‌های استاندارد در تمام شبکه بانکی است. یکی دیگر از اهداف محوری، پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از وجوهی است که به صورت امانت در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. این مقررات جدید به عنوان یک تکلیف قانونی برای بهره‌مندی تمام ذینفعان از این خدمت بانکی تدوین شده است.
اجرای آزمایشی و دریافت بازخورد از شبکه بانکی
با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی، اجرایی و کسب‌وکاری موجود در ارائه خدمت حساب امانی و همچنین تعدد قوانین بالادستی، بانک مرکزی رویکردی هوشمندانه را اتخاذ کرده است. این دستورالعمل در فاز اول به صورت آزمایشی برای یک دوره 6 ماهه، یعنی تا پایان سال 1404، به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در طول این دوره، بانک‌ها و موسسات اعتباری فرصت دارند تا بازخوردهای عملیاتی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا ابهامات و مشکلات احتمالی شناسایی و برطرف گردد.
تنظیم سند «توافق‌نامه امانی» در آینده نزدیک
بانک مرکزی اعلام کرده است که نمونه سند «توافق‌نامه امانی» نیز به زودی تنظیم و در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت. این سند یک بخش کلیدی از فرآیند ارائه خدمت حساب امانی است. موسسات اعتباری موظف خواهند بود تا برای ارائه این خدمت، توافق‌نامه مذکور را با شخص یا نهاد «امین» تکمیل و منعقد کنند. پس از پایان دوره آزمایشی 6 ماهه و جمع‌آوری نظرات، نسخه نهایی و کامل دستورالعمل برای اجرا در سراسر شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
***
ابلاغ دستورالعمل حساب امانی توسط بانک مرکزی، یک گام استراتژیک در جهت مدرن‌سازی و شفاف‌سازی زیرساخت‌های مالی کشور است. این اقدام با ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص، ریسک‌های عملیاتی و حقوقی مرتبط با نگهداری وجوه اشخاص ثالث را برای بانک‌ها و مشتریان کاهش می‌دهد. اجرای آزمایشی این طرح، نشان از رویکرد منطقی و تعاملی نهاد ناظر برای تدوین مقرراتی کارآمد و عملیاتی دارد. این شفاف‌سازی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شود و زمینه را برای توسعه مدل‌های کسب‌وکار جدید، به‌ویژه در حوزه فین‌تک و پلتفرم‌های آنلاین، فراهم آورد. در نهایت، این مقررات به انضباط مالی بیشتر و حفاظت از حقوق ذینفعان در اکوسیستم اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
