وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه کلان خود را برای تحقق «رشد عدالت‌محور» ابلاغ کرد. این نقشه راه بر 8 اولویت راهبردی از جمله بهبود فضای کسب‌وکار و مردمی‌سازی اقتصاد استوار است. برای اجرای این اولویت‌ها، 6 ابرپروژه ملی شامل نوسازی نظام گمرکی و هوشمندسازی نظام مالیاتی تعریف شده است. این برنامه با تدوین 6 برنامه عملیاتی برای سازمان‌های تابعه، به دنبال تحول در ساختار اقتصادی کشور است.
ابلاغ نقشه راه تحول اقتصادی
دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدید این وزارتخانه را رسماً ابلاغ کرد. این برنامه با هدف پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق شعار «اقتصاد برای همه» طراحی شده است. تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه برای اجرای دقیق این نقشه راه مشخص شده است. وزارت اقتصاد برای دستیابی به این اهداف، 6 برنامه عملیاتی مدون برای نهادهای تابعه خود تدوین کرده است.
8 اولویت راهبردی برای رشد عدالت‌محور
برنامه کلان وزارت اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور، بر 8 محور کلیدی استوار است. این اولویت‌ها شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی است. توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی به منظور گسترش روابط بین‌المللی در دستور کار قرار دارد. توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد نیز به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته شده است. بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی از دیگر اولویت‌های راهبردی هستند.
تعریف 6 ابرپروژه ملی
برای عملیاتی‌سازی اولویت‌های تعیین‌شده، 6 ابرپروژه تحول‌آفرین و کلان تعریف شده است. این پروژه‌ها شامل نوسازی کامل نظام گمرکی کشور برای تسهیل تجارت است. اجرای «طرح اعتبار ملی» و «طرح رویش» با هدف جاری‌سازی ثروت راکد در اقتصاد نیز پیگیری می‌شود. پروژه «مولدسازی دارایی‌های دولت» برای استفاده بهینه از منابع ملی تعریف شده است. همچنین «تأمین مالی 20 طرح پیشران کشور» و «هوشمندسازی نظام مالیاتی» به عنوان دو ابرپروژه دیگر معرفی شده‌اند.
***
ابلاغ این برنامه جامع توسط وزیر اقتصاد، نشان‌دهنده یک رویکرد ساختاریافته برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی است. تمرکز همزمان بر 8 اولویت راهبردی و 6 ابرپروژه کلان، بیانگر عزمی جدی برای ایجاد تحول در ابعاد مختلف اقتصاد از بهبود محیط کسب‌وکار تا دیجیتالی‌سازی نظام مالی است. موفقیت این نقشه راه به طور مستقیم به اجرای دقیق ابرپروژه‌هایی مانند نوسازی گمرک و هوشمندسازی مالیاتی بستگی دارد. این اقدامات در صورت تحقق کامل، می‌توانند ظرفیت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کرده و به افزایش شفافیت و کارایی در حکمرانی اقتصادی منجر شوند. در نهایت، این برنامه چارچوبی برای حرکت به سمت یک اقتصاد پویاتر و فراگیرتر ترسیم می‌کند.
