مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد الگوی فعلی تأمین مالی صادرات با نرخ فراتر از 30 درصد، گران و ناکارآمد است. دکتر افشین خانی با اشاره به سرمایه این بانک که چندین برابر کمتر از رقبای منطقه‌ای است، خواستار افزایش سرمایه توسط دولت و مجلس شد. او تأکید کرد این بانک با وجود محدودیت‌ها، حجم تسهیلات خود را 3 برابر کرده و از 21 صادرکننده برتر کشور حمایت می‌کند. دریافت 7 درخواست همکاری کارگزاری از کشورهای مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بین‌المللی این بانک است.
هشدار جدی: نرخ 30 درصدی تامین مالی صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در بیست‌ونهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، زنگ خطر را برای مدل فعلی تامین مالی به صدا درآورد. دکتر افشین خانی تصریح کرد که روش‌های گذشته دیگر کارآمدی ندارند. او توضیح داد که هزینه سپرده‌گذاری برای نهادهای دولتی به 22.5 درصد رسیده است. با محاسبه سایر هزینه‌ها، نرخ نهایی تأمین مالی برای صادرکننده از 30 درصد نیز فراتر می‌رود. این نرخ بالا به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای رقابتی بخش صادرات کشور نیست و باید فوراً بازتعریف شود.
چالش سرمایه: مقایسه بانک توسعه صادرات با رقبای منطقه‌ای
دکتر خانی یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل را کمبود سرمایه بانک عنوان کرد. بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها اگزیم‌بانک تخصصی کشور، سرمایه‌ای بسیار کمتر از همتایان خود در منطقه دارد. برای مثال، سرمایه اگزیم‌بانک عربستان بیش از 11 برابر، ترکیه 5 برابر، هند 8 برابر و کره جنوبی 10 برابر بانک توسعه صادرات ایران است. این شکاف عمیق، توانایی بانک برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و رقابتی را به شدت محدود کرده است.
درخواست حمایت از دولت و مجلس برای تقویت اگزیم‌بانک
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از مجلس و دولت خواست تا از تنها بانک تخصصی حوزه تجارت خارجی حمایت کنند. او ابراز امیدواری کرد با افزایش سرمایه بانک، امکان تأمین مالی با نرخ ارزان‌تر برای صادرکنندگان فراهم شود. دکتر خانی همچنین خواستار حمایت بیشتر وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی از طریق تقویت منابع این بانک شد. وی اشاره کرد که بیش از 50 درصد تسهیلات بانک در بخش صنعت و 30 درصد آن در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
حمایت از 21 صادرکننده برتر ملی
دکتر خانی با افتخار اعلام کرد که بانک توسعه صادرات ایران نقش کلیدی در حمایت از قهرمانان صادراتی کشور ایفا می‌کند. از 30 صادرکننده برتر تقدیر شده در این همایش، 21 شرکت مشتری اعتباری این بانک هستند. وی تأکید کرد که بانک در جهت حمایت از 9 شرکت بزرگ دیگر این همایش نیز حرکت خواهد کرد تا پوشش حمایتی خود را گسترش دهد. این آمار نشان‌دهنده اعتماد عمیق صادرکنندگان بزرگ به خدمات تخصصی این بانک است.
اعتماد جهانی: 7 کشور در صف همکاری کارگزاری
اقدامات شفاف‌سازی و عملکرد مثبت بانک در 2 سال اخیر، منجر به کسب اعتبار بین‌المللی شده است. بانک توسعه صادرات ایران بالاترین نسبت کفایت سرمایه را در میان بانک‌های کشور دارد. به گفته دکتر خانی، در اجلاس اخیر جنوب چین، این بانک به عنوان نهاد مالی حضور یافت. پس از ارائه گزارش عملکرد، 7 کشور به صورت رسمی تقاضای برقراری رابطه کارگزاری با بانک توسعه صادرات را مطرح کردند. این امر نشان‌دهنده گشایش مسیرهای جدید برای تبادلات مالی بین‌المللی است.
دستاوردها: کاهش کارمزد ارزی و رشد 3 برابری تسهیلات
بانک توسعه صادرات در 2 سال گذشته توانسته دستاوردهای قابل توجهی را ثبت کند. این بانک موفق شده تراکنش‌های ارزی را با کارمزدی بسیار رقابتی و کمتر از 1.5 در هزار انجام دهد. علاوه بر این، حجم تسهیلات اعطایی در حوزه صادرات نسبت به سال 1401 بیش از 3 برابر افزایش یافته است. این رشد چشمگیر با وجود تمام محدودیت‌های منابعی، نشان از تمرکز و کارایی بالای بانک در انجام مأموریت اصلی خود دارد.
یک پیشنهاد نوآورانه برای کاهش هزینه‌ها
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یک راهکار عملی برای کاهش هزینه تمام‌شده تأمین مالی ارائه داد. او پیشنهاد کرد در صورت حمایت و همکاری اتاق بازرگانی ایران، می‌توان تسهیلات صادراتی را بدون نیاز به میانگین سپرده‌گذاری در اختیار صادرکنندگان قرار داد. این اقدام به طور مستقیم دغدغه تأمین نقدینگی را رفع می‌کند و هزینه مالی را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد و قدرت رقابت آن‌ها را در بازارهای جهانی افزایش خواهد داد.
***
سخنان مدیرعامل بانک توسعه صادرات، تحلیلی دقیق از یک مانع ساختاری بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی ایران یعنی هزینه بالای تامین مالی است. مقایسه سرمایه این بانک با اگزیم‌بانک‌های منطقه، یک شکاف استراتژیک را آشکار می‌سازد که مستقیماً بر توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی تأثیر منفی می‌گذارد. با این حال، دستاوردهای بانک مانند رشد 3 برابری تسهیلات و جلب اعتماد 7 کشور برای همکاری، نشان می‌دهد که این نهاد در صورت تأمین منابع لازم، ظرفیت ایفای نقشی کلیدی در اقتصاد ملی را دارد. درخواست افزایش سرمایه، بیش از آنکه تقاضایی برای یک بانک باشد، یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی و توانمندسازی کل بخش صادرات کشور محسوب می‌شود.
