صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس، اسناد تازه‌مصوب دولت در حوزه صنعت را مسیری برای خروج از پراکندگی و حرکت به سمت برنامه‌محوری دانست. او تاکید کرد «سند ملی پیشرفت صنعتی» و «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی» با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، گلوگاه‌های تولید را رفع می‌کنند. بدری توسعه نیروگاه‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی را نشانه‌های این حرکت تازه خواند. این اسناد همچنین بر خودکفایی فناورانه سالانه 10 درصدی و توسعه فعال بازارهای صادراتی تمرکز دارند. مجلس نیز آمادگی خود را برای همکاری قانونی جهت اجرای کامل این نقشه راه اعلام کرده است.
یکپارچه‌سازی سیاست صنعتی با دو سند ملی
صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصویب «سند ملی پیشرفت صنعتی» و «برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی» را یک نقطه عطف ارزیابی کرد. او در گفتگو با نمایندگان توضیح داد که این دو سند برای نخستین بار سیاست صنعتی کشور را در یک چارچوب واحد و منسجم قرار می‌دهند. به گفته وی، این اسناد می‌توانند مسیر صنعت را از پراکندگی خارج کنند. هدف اصلی، حرکت به سمت برنامه‌محوری، تمرکز بر زنجیره ارزش و هدف‌گذاری مشخص برای تولید و صادرات است.
رفع موانع تولید با هماهنگی بین دستگاهی
این نماینده مجلس تاکید کرد که بسیاری از موانع تولید در کشور، ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بوده است. فقدان تمرکز بر اولویت‌های فناورانه و نبود برنامه مشخص برای تامین انرژی صنایع از دیگر مشکلات بود. اسناد جدید با هماهنگ‌سازی مسئولیت‌های وزارت صمت، نفت، نیرو و دستگاه‌های علمی، این چالش‌ها را هدف قرار داده‌اند. این رویکرد یکپارچه، از رفع گلوگاه‌های فناورانه تا توسعه زیرساخت‌ها و احیای ظرفیت‌های مغفول را پوشش می‌دهد.
هدف‌گذاری برای خودکفایی 10 درصدی فناورانه
یکی از نکات کلیدی در سند ملی پیشرفت صنعتی، الزام دستگاه‌ها به شناسایی کامل اقلام گلوگاهی در صنایع است. بدری توضیح داد که بر اساس این سند، کشور باید به سمت خودکفایی فناورانه سالانه 10 درصدی حرکت کند. او یادآور شد که این موضوع سال‌ها مورد بحث بود، اما هیچ‌گاه در قالب یک برنامه رسمی و پیوسته اجرا نشده بود. اکنون این هدف به یک تکلیف قانونی و قابل پیگیری برای نهادهای مسئول تبدیل شده است.
توسعه نیروگاه‌ها برای رفع چالش انرژی صنایع
عضو هیأت رئیسه مجلس، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر را از نشانه‌های حرکت تازه دولت دانست. او به سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های صنعتی و طرح‌های بزرگ استان البرز و سایر استان‌ها اشاره کرد. بدری تاکید کرد که بخش مهمی از مشکلات تولیدکنندگان در سال‌های گذشته از نبود انرژی پایدار ناشی می‌شد. اکنون این شکاف مهم با رویکرد جدید دولت در حوزه انرژی در حال برطرف شدن است.
گذار از نگاه داخلی به توسعه فعال بازارهای صادراتی
صدیف بدری با اشاره به اهمیت توسعه بازارهای صادراتی و جذب سرمایه خارجی گفت صنایع کشور باید از نگاه صرفاً داخلی عبور کنند. او معتقد است بسیاری از خوشه‌های صنعتی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و پتروشیمی پیشرفته، امکان حضور قدرتمند در بازارهای منطقه‌ای را دارند. سند جدید از دستگاه‌ها می‌خواهد ظرفیت‌های صادراتی را به‌صورت فعال شناسایی کرده و برای آن برنامه ارائه دهند، نه اینکه صرفاً منتظر تقاضا بمانند.
جبران عقب‌ماندگی در اسقاط خودروهای فرسوده
این نماینده مجلس به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده به عنوان نمونه‌ای از ضرورت نگاه یکپارچه اشاره کرد. او گفت مصرف 2.6 میلیارد لیتر سوخت اضافی و خسارت ارزی بیش از 1 میلیارد دلار، فقط بخشی از تبعات عدم اجرای این برنامه است. اسناد جدید نگاه دقیقی به پیوند حمل‌ونقل، صنعت و محیط‌زیست دارند. بنابراین، باید این عقب‌ماندگی جبران شود و روند اسقاط به یک برنامه الزامی و منظم بازگردد.
***
تصویب اسناد راهبردی صنعت، نشانگر یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. این رویکرد، صنعت را از مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده به یک اکوسیستم یکپارچه با اهداف مشخص تبدیل می‌کند. تمرکز همزمان بر حل مشکلات زیرساختی مانند انرژی و هدف‌گذاری برای خودکفایی فناورانه، دو بال یک استراتژی توسعه پایدار هستند. موفقیت این نقشه راه، که مجلس نیز برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده، می‌تواند ستون فقرات پیشرفت صنعتی ایران در دهه آینده باشد. این اسناد در صورت اجرای دقیق، پتانسیل آن را دارند که با رفع موانع ساختاری، رقابت‌پذیری تولید داخلی را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی به شکل معناداری افزایش دهند.
